أصدر عيسى أبوعيسى عضو مجلس نقابة المحامين بيانا منذ قليل بشأن واقعة إحالته إلى التحقيق من قبل نقيب المحام

نقابة المحامين,رجائي عطية,عيسى ابو عيسى

الخميس 13 أغسطس 2020 - 19:42
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تعرف على قصة إحالة عضو "المحامين" للتأديب

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

أصدر عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، بيانا منذ قليل، بشأن واقعة إحالته إلى التحقيق من قِبَل نقيب المحامين رجائي عطية.

وجاء في نص البيان: "في الوقت الذي كنا نسعى فيه لترسيخ الآداب و الأعراف النقابية وإنفاذ القانون مبتغين حفظ حقوق المحامين و حماية ما حققوه من إنجازات بفضل  نضال طالما بذلناه لتحقيق تلك الإنجازات خلال السنوات الماضية" 

وأضاف: "في هذا التوقيت وبعد إعلاني عن رفض كل الخروقات القانونية والنقابية و اعتراضي على كافة الأفعال التي من شأنها زعزعة استقرار النقابة أو تهدر مقدراتها أو ترسخ لمنهج لا يتماشى مع السادة المحامين في حل أزماتهم، فقد رفضت اقتحام مقر النادي النهري للمحامين بالأسلحة النارية، كما رفضت قيد العائدين من الزوال دون مستندات تشفع لعودتهم". 

وأوضح أبوعيسى أنه رفض أيضا أن يتم قيد أصحاب الوظائف  كضباط الشرطة أو أعضاء النيابة أو القضاة دون تطبيق الشروط القانونية عليهم، كما رفض قيد الدبلومات وعدم اجتماع مجلس النقابة حتي الآن، مشددا على احتاجه على إدارة المجلس لأزمة كورونا. 

عضو مجلس نقابة المحامين تابع أنه طالب قبل كل ذلك أن يتم تطبيق القانون و محاسبة من أخطأ قانونيا ونقابيا، إلا أن الرد على طلباته المنوط به تحقيقها كممثل لجموع محامين مصر كان خرقا لكل القواعد و الأعراف والقانون بأن اجتمع النقيب وهيئة مكتبه مقررين إحالته للتحقيق بالنقابة.

وأعلن أبوعيسى في بيانه أن هناك عدد من الطلبات التي ينادي بها، أولها إحالة واقعة اقتحام النادي النهري للمحامين  بالأسلحة النارية للتحقيق فيها وتفريغ كاميرات النادي لتحديد مسئولية المخطئ و محاسبته، ثانيا معرفة تفاصيل شراء ١٥٠ الف كمامه بالأمر المباشر المنفرد بمبلغ ٦٥٠ الف جنيه، رغم إني عرضت شرائهم بمبلغ ٣٠٠ الف جنيه ومعرفة سعر بوابات التعقيم واين ذهبت تلك البوابات. 

ثالث المطالب هي مراجعة مجلس النقابة العامة لكافة ملفات القيد الخاصة بضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاء للكشف عن استيفائها للمستندات المطلوبة من عدمه، ورابعا مراجعة مجلس النقابة كافة القيود الجديدة خلال الأربعة أشهر الأخيرة للوقوف على مؤهلاتهم التعليمية التي تؤهلهم للإلتحاق بالنقابة. 

ووفقا لعيسى فإن المطلب الخامس هو مراجعة مجلس النقابة لكافة الرسوم التي تم سدادها للعائدين من الزوال للتأكد من سدادها كاملة وفق الإشتراطات المقررة وربطها بالخدمات النقابة، ودعوة مجالس النقابات الفرعية للحفاظ على ما حققوه من إنجازات متعلقة بتنقية الجداول و توفير أرصدة النقابة المالية٠

ودعا عضو المجلس رموز العمل المهني والنقابي من كل محامين جمهورية مصر العربية للوقوف صفاً واحدا في تلك القضية الكبرى التي تهدد وجود نقابة المحامين، كما دعا كل أعضاء مجلس النقابة لتبني تلك المطالب حتى تمام تحقيقها، مطالبًا بالدعوة إلى تحديد موعد لإنعقاد إجتماع مجلس النقابة العامة لمناقشة القضايا الهامة التي تخص المحامين.