كشف أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس حول سد النه

مصر,أفريقيا,السودان,نتيجة,إثيوبيا,سد النهضة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:35
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد اجتماع القمة الأفريقي

مصر: يجب التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

كشف أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت أمس حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.



الخارجية: يجب الوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

وأكد متحدث الخارجية، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

متحدث الخارجية: يجب عدم اتخاذ إجراءات أحادية

وأوضح حافظ، أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وأضاف، أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

السودان يعلن عن قمة جديدة لسد النهضة

وفي وقت سابق، أعلن السودان، تلقي دعوة من جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، في الوصول إلى اتفاق نتيجة للتعنت الإثيوبي، ورغبتها في إحالة الخلافات القانونية للجنة الفنية التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاق، وهو ما رفضته مصر بشدة.