قال الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء إنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب اليوم مطالبا بإرسال نص القرار ال

وزارة الصحة,خالد مجاهد,نقابة الأطباء,بدل العدوى,أسامة عبدالحي

الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 12:44
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

"الأطباء": نرحب بقرارات زيادة بدل العدوى ومد الخدمة وننتظر نص القرار

الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء
الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء

قال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو نقابة الأطباء، إنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب اليوم مطالبا بإرسال نص القرار المتعلق بزيادة بدلات الأطقم الطبية، ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية فى حال الاحتياج، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية.

وأضاف عبدالحي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن قرار إنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية جيد جدا، موضحا أنه صادر بالأساس عن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ نحو 3 أشهر، وأن الإجراءات الخاصة بتنفيذه طالت بعض الوقت، مشددا على ترحيب النقابة وجموع الأاطقم الطبية به، واصفا إياه بأنه حق أصيل للأطباء.

وفيما يتعلق بالحديث عن بدل العدوى، أشار وكيل نقابة الأطباء إلى أن النقابة في حاجة ماسة للحصول على نص القرار، من أجل اتضاح الصورة لها، وعدم حدوث أي إلتباس في الأمور، لا سيما وأن هناك بالفعل قرارا خاص ببدل المهن الطبية الذي كانت قيمته 700 جنيه وأصبح 1200 جنيه، بزيادة تصل إلى 70%، لكنه يختلف تماما عن بدل العدوى.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، أن مجلس النواب أقر بشكل نهائي إنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية، وزيادة بدلات الأطقم الطبية، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية إذا ما تطلب الأمر.

وأضاف مجاهد في ذات المداخلة أن أعضاء المهن الطبية كافحوا على مدار سنوات من أجل تحسين أوضاعهم المادية، وزيادة أجورهم، وأنهم طالبوا في وقت سابق بضرورة زيادة بدل المهن الطبية، لا سيما في ظل المخاطر الجسيمة التي يتعرضون إليها خلال أداء مهام عملهم، وخصوصا في الأشهر الأخيرة مع تصاعد حدة انتشار فيروس كورونا، والإصابات والوفيات التي وقعت في صفوف الأطباء.

وأوضح مجاهد أن القرارات الثلاثة الأخيرة الصادرة بشأن الأطباء أولها تعديل مسمى زيادة بدل المهن الطبية إلى بدل مخاطر العدوى، ليصبح ١٢٢٥ جنيها للأطباء البشريين، و790 جنيها لأخصائى التمريض والكيميائيين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين، و٧٠٠ جنيه لفنيي التمريض والفنيين الصحيين، وأضاف أن القرار الثاني يتعلق بمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حسب الحاجة، والجمع بين التعاقد والمعاش حتى سن ٦٥ عاما، أما القرار الثالث والأخير هو وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مشددا على أن القرار سيسرى منذ تاريخ ظهور أولى حالة إصابة بكورونا في مصر في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.