أظهرت أخر بيانات للبنك المركزي التركي أن تركيا تقترب من أزمة ديون كارثية بعد وصول الديون الخارجية.. المزيد

ليبيا,تركيا,المستثمرين,أردوغان,الاقتصاد التركي,اخر اخبار العالم,بلاد بره,أزمة الديون في تركيا

السبت 31 أكتوبر 2020 - 12:28
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

170 مليار دولار..

البنك المركزي التركي يكشف وجود ديون كارثية

أزمة ديون في تركيا
أزمة ديون في تركيا

أظهرت آخر بيانات للبنك المركزي التركي، أن تركيا تقترب من أزمة ديون كارثية، بعد وصول الديون الخارجية المستحقة على أنقرة في غضون عام إلى 169.5 مليار دولار، في نهاية شهر مايو، بارتفاع يقدر بخمسة مليارات دولارات عن الشهر السابق، حيث وضعت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبئًا إضافيًا على البنوك، عبر تمويل الاقتصاد بالائتمانيات.



البنك المركزي التركي يكشف أزمة ديون كارثية

وكشفت إحصائيات البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، أن ديون القطاع العام تشكل 23.2% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على تركيا والبالغة 170 مليار دولار، بينما تمثل ديون البنك المركزي التركي 11.4%، والقطاع الخاص 65.4%، حسبما أفاد موقع أحوال تركية.

وذكر البنك المركزي التركي، أن الاحتياطي الأجنبي التركي، بلغ 90.9 مليار دولار، نهاية شهر مايو الماضي، وبالتالي فإن مقارنة الاحتياطي الأجنبي بالديون الخارجية، تكشف عن أزمة جديدة للاقتصاد التركي، متمثلة في أن احتياطيات تركيا الأجنبية دون الحد الكافي.

وقال خبراء صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن تركيا ستحتاج إلى تمويل خارجي، ووفقًا للتقديرات فإن تركيا ستحتاج إلى تمويل خارجي يصل إلى 195 مليار دولار هذا العام. 

وأكد موقع أحوال التركي، أن انهيار الاقتصاد التركي نجم عن حروب أردوغان الخارجية ومقامراته العسكرية، وأصدرت السلطات التركية قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية في تركيا، وبالتالي أغلقت تركيا اقتصادها أمام العالم، ما أسفر عن نقص تدفق رأس المال الأجنبي للبلاد.

ويذكر أن الليرة التركية، انخفضت مقابل الدولار الأمريكي، بما يزيد عن 14% خلال العام الجاري، بما يضع المزيد من الضغط على الشركات التركية التي تعاني من تفاقم ديونها التي بلغت حوالى 300 مليار دولار.

كما هبط صافي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي إلى 1.5 مليار دولار، وحاول البنك إخفاء هذه المعلومات، عن طريق عملية مقايضة قصيرة المدى مع البنوك المحلية.

وأنفق بيرات البيرق، وزير مالية التركي، وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 65 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة المتعثرة. 

ويتوقع  المحللون في بنك   MUFG الياباني، انخفاض الليرة بنسبة 18% في غضون عام، ليصل سعر الصرف إلى مستوى قياسي، وهو 8 ليرات مقابل الدولار، مقارنة بـ3 ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.