اكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة.. المزيد

مصر,مجلس النواب,علي عبدالعال,مجلس الوزراء,رئيس مجلس النواب

السبت 26 سبتمبر 2020 - 06:56
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء..

رئيس مجلس النواب: لا مساس باستقلال الأزهر

رئيس مجلس النواب علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وعدد من الأعضاء لتنظيم دار الإفتاء المصرية، أنه لا مساس باستقلال الأزهر؛ فهو القوة الناعمة في مصر بالخارج والداخل، وشامخ كالأهرامات، مشيرًا إلى أن الدكتور أسامة العبد كان رئيسًا لجامعة الأزهر، وحريصًا على مكانة الأزهر واستقلاله.



وقال رئيس مجلس النواب: "لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تمامًا أننا نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء، وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء".

وجاء ذلك خلال مناقشة الفقرة الثانية من المادة الأولى، والتي تنص على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، وتتمتع بالاستقلال، ومقرها القاهرة، ومن حقها إنشاء فروعًا لها بالمحافظات.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر، فضلًا عن تقديمه مطلبًا احتياطيًا بأن تظل الدار تابعة وزارة العدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني.

وتابع عبد العال: "نحن بصدد إيجاد صيغة توافقية، وتمت الموافقة على جعل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء".

واستطرد: "علينا البعد عن الصبغة السياسية، وعن وزارة العدل، ونذهب إلى مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير".

ووجّه رئيس مجلس النواب حديثه لمفتي الجمهورية قائلًا: "مثلما علمتونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا".

الأزهر يعترض على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

وكان الأزهر، قد أعلن في خطاب أرسله إلى مجلس النواب، عدم موافقته على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي يناقشه المجلس في الفترة الحالية، مؤكدًا أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.