طالب مئات المحامين من أعضاء النقابة بضرورة فتح نقابة المحامين الباب من جديد لمحاربة الكيانات.. المزيد

وزارة الداخلية,وزارة العدل,نقابةالمحامين,التحكيم الدولي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 13:13
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد انتشارها..

مطالب بمحاربة مراكز التحكيم الدولي والاستشارات القانونية الوهمية

أرشيفية
أرشيفية

طالب مئات المحامين من أعضاء النقابة بضرورة فتح نقابة المحامين الباب من جديد لمحاربة الكيانات الوهمية التي تحاول استغلال اسم النقابة، أو منح بطاقات عضوية مزيفة لبعض المحامين، بدرجات وألقاب مثل مستشار دولي ومستشار تحكيمي وخلافه، ما يتسبب في العديد من المشكلات والأزمات.



بداية الأزمة

بدأت الأزمة بانتشار البطاقات الممنوحة للبعض، والتي تحمل صفة مستشار قانوني، أو مستشار تحكيمي، وتجعل بعضهم يتعامل مع المواطنين عن جهل، دون الرجوع للمحامي الدارس ممارس المهنة، أو لدارسي القانون عموما، فاتخذ البعض من هذا الأمر بابًا للتربح الحرام، بحيث يفتح مكتبًا للاستشارات القانونية أو التحكيمية، ويتقاضى مقابل مادي من المواطن المخدوع طالب الاستشارة، أو يستغل لقب مستشار الموجود في الكارنيه المزيف للحصول على مزايا اجتماعية، أو تسهيل بعض الأعمال.

كيفية الحصول على بطاقة العضوية

يتقدم الراغب في الحصول على هذه البطاقة إلى أحد المكاتب التي تعلن عن منحها تدريبًا للراغبين، عن طريق أساتذة ومختصين في المجالات القانونية والتحكيمية وفض المنازعات، وغالبًا ما تعلن تلك المكاتب أسماء وهمية للمحاضرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يظهرون من خلالها، لجذب راغبي التقدم للحصول على الدورة التدريبية، ويدفع الراغب في تسجيل نفسه مبلغًا ماليًا لتلك المكاتب، ويسجل اسمه تمهيدًا للحصول على الدورة التدريبية، وفي نهايتها يتم منحه بطاقة بلقب مستشار تحكيمي أو مستشار قانوني، بعد ختمها بأختام وهمية غير معترف بها، ولا تمت لوزارة العدل أو نقابة المحامين بأي صلة.

اللافت للانتباه أيضًا أن بعض الحاصلين على تلك الكارنيهات المزيفة ليسوا فقط غير دارسين للقانون، بل أن بعضهم لا يحمل بالضرورة مؤهل عالي، فربما يحمل مؤهل متوسط، وربما يعمل بأي وظيفة أو حرفة، لا علاقة لها لا بالتحكيم ولا بالقانون.

الرقابة تحد من الأزمة

وأطلق بعض المحامين حملات عبر مجموعاتهم المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ينظمون من خلالها بعض الخطوات التي يمكن مجابهة هذه الأزمة بها، ويأتي على رأسها مقترحات بتقديم طلبات إلى وزارتي الداخلية والعدل، من أجل شن حملات على مثل تلك المكاتب التي تعلن عن منح التدريب وبطاقة العضوية، ومتابعة الإعلانات الوهمية لتلك الكيانات عبر شرطة مكافحة جرائم الإنترنت، على أن تتم الأمور بالتنسيق مع نقابة المحامين ونادي القضاة.

وأوضح عدد من المهتمين بالأزمة أنه لابد من نشر الوعي أيضا بين المواطنين بضرورة تحري الدقة في التعامل مع من يحمل كارنيه مستشار تحكيم دولي أو مستشار قانوني، بحيث يكون المستشار القانوني مثبت له المهنة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، للحد من التلاعب بالمواطنين، أو أن يحمل صاحب مكتب الاستشارات القانونية كارنية عضوية نقابة المحامين، والتنبيه على المواطنين بضرورة عدم التعامل مع أصحاب الكارنيهات الوهمية أو منحهم أي مقابل مادي في أي استشارة من أي نوع.