التعديلات ضمنت اتساع نطاق أحكام القانون على كافة العاملين تعيين أوتعاقد.. وإلزام الموفدين الإشارة إلى مصر

السيسي,مصر,برامج,التعديلات,التعليم

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 20:14
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

لأول مرة منذ 60 عامًا.. تعديلات بقانون بعثات التعليم العالي

وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم.



وكشف وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أن التعديلات في القانون تضمن التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات. 

وأشار إلى اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف "تعيين أو تعاقد"، فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة، بالإضافة إلى تحديد القانون الجديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، حيث تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.

وأكد على السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم " جمهورية مصر العربية " و"الجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

وذكرت وزارة التعليم العالي أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد.