نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية

مجلس الوزراء,وزارة المالية,وزارة التربية والتعليم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,وزارة الري والموارد المائية,حوافز المعلمين

الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:48
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

التعليم توضح حقيقة الامتناع عن صرف حوافز المعلمين

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بما في ذلك الحوافز تنفيذا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.



وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moe.gov.eg).‏

 

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، فضلا عن توزيعها بكفاءة تنفيذا للخطة الموضوعة، مشددة على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

 

 

كما نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".

وبعد أن تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية فأكد أن الوزارة نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من والجزاءات المالية غير الجنائية"، كما أن مشروع القانون الجديد يشمل تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يسارعون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.