من المتوقع أن تحقق الحكومة المصرية معدل نمو اقتصادي غير مسبوقة في ظل الظروف..المزيد

اليوم الجديد - اخبار مصر - اخبار اليوم - اخبار السعودية - اهم اخبار اليوم

الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 00:34
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا:

معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد المصري

وزير التخطيط تستعرض نتائج نمو الاقتصاد المصري
وزير التخطيط تستعرض نتائج نمو الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تحقق الحكومة المصرية معدل نمو اقتصادي غير مسبوقة في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليًا وكل دول العالم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى تراجع اقتصاديات عديدة حول العالم بسبب توقف الأنشطة التجارية.



نتائج متوقعة لـ الاقتصاد المصري في ظل ظروف فيروس كورونا

ومن المتوقع حسب ما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين أن يترواح معدل نمو الاقتصاد المصري بين 3.7% - 3.8% بنهاية 2020.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المعدل هو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة.

وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة واجهت أزمة كورونا من خلال ثلاثة سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة فى يونيو، ثم سبتمبر، فديسمبر علي أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلي سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.

حزمة قرارت الحكومة والبنك المركزي تنقذ الاقتصاد

وأشارت إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.

وأوضحت السعيد أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018. وتتوقع كافة المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك فإن توقعات المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصادي المصري معدلات نمو إيجابية. وأرجعت الوزيرة سبب تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا.

نتائج أعمال الاقتصاد المصري خلال العام المالي 

إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى 8% في الربع الثاني من العام المالي.

كما بلغ متوسط معدل التضخم 5% خلال الفترة من يونيو إلى مارس لعام 2019/2020، وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات حتى مارس 2020. وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2019/2020.

فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر لعام 2019/2020. وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مع انخفاض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%.