قضت محكمة النقضاليوم الثلاثاء برفض الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وباقي المتهمين وأيدت الأ

الشرطة,النائب العام,محاكم,المنيا,عمر,محمد محمود,الأمن,محكمة النقض,المرشد العام

السبت 28 نوفمبر 2020 - 21:47
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

حكم نهائي بالمؤبد لـ"مرشد الإخوان" في أحداث عنف العدوة

محمد بديع مرشد الإخوان
محمد بديع مرشد الإخوان

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقي المتهمين، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة"، وقضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين والبراءة لـ 7 متهمين آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم، حيث اعتبرت المحكمة الأحكام الصادرة غيابيا لازلت قائمة لـ 31 متهما لعدم حضورهم الجلسات وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 3 متهمين لوفاتهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام. 

جاء نص الحكم كالاتي:

أولا: انقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليهما طه سعيد عبد الحميد ومعلا فاضل محمد ماسخ لوفاتهما.

ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي قبل المحكوم عليه اشرف عبد العظيم حلمي عبد الجواد لسبق الفصل نحوه بالحكم الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2018 والذي قضي ببرائته.

ثالثا: باعتبار الحكم الصادر غيابيا بجلسة 23 سبتمبر 2018 مازال قائم قبل المحكوم عليهم وعددهم 31 متهما.

رابعا: بمعاقبة أحمد محمد عبد العظيم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

خامسا: معاقبة أحمد جمعة تهامي خميس وجمال عبد الحليم محمد دسوقي ومحمد سعد مبروك محمود وسعد أبو سريع عمر متولي وعيد عبد اللطيف عبد السلام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليهم من اتهامات.

سادسا: معاقبة كل من مصطفى أحمد محروس وعرفة جمعة محمد أبو زيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات.

سابعا: ببراءة كل من علاء علي خميس وأسامة حجازي صالح عبد النبي وعبيد محمد صالح عبد الكريم وصالح زيد شاهين ومحمد نادي محمد محمود وعيد عبد الهادي عبد الفتاح وعايد عيد عابد محمود مما نسب إليهم من اتهامات.

ثامنا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات والمملوكة لهيئة الشرطة. 

تاسعا: عدم قبول إعادة الإجراءات المقدمة من النيابة العامة قبل المحكوم عليه مجدي حسن محمد محمد. 

وكانت النيابة في فبراير 2014 أحالت المتهمين الـ 683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.