أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن طرح سلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين..المزيد

محمد معيط,أسعار مخفضة,سلع استهلاكية

الأحد 6 ديسمبر 2020 - 00:34
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

طرح سلع محلية بأسعار مخفضة وبالتقسيط

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط،وزير المالية، عن طرح سلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.



وأكد وزير المالية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه في نهاية شهر يوليو الجاري ولمدة 3 أشهر سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.

وأشار معيط إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية.

 وبشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين أكد معيط أنه السلع ستكون من المتاح شرائها إلكترونيًا «أونلاين»، والسماح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة.

وأكد أن تلك التيسيرات سيكون لها إقبال كبير من المواطنين على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي. 

وصرح وزير المالية عن إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

وأكد معيط أنه سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصمًا إضافيَا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع، ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري 2020-2021.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية. وأكد أن المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذي يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة.

وأكد بأن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.