نفى نقيب المحامين رجائي عطية ما نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين من أنه حدث تواصل بينه و

نقابة المحامين,نقيب المحامين,رجائي عطية,لجنة حقوق الإنسان

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 04:55
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

نافيا شائعات مواقع التواصل

نقيب المحامين: إدارة لجان النقابة شأن المجلس فقط

نقيب المحامين رجائي عطية
نقيب المحامين رجائي عطية

نفى نقيب المحامين رجائي عطية، ما نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، من أنه حدث تواصل بينه وبين المحامي حاتم السعيد بشأن لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما نشر عارٍ تماما عن الصحة ، حيث أكد النقيب العام، في بيان له منذ قليل، على أن إدارة لجان النقابة هي شأن أعضاء المجلس فقط، ولا يحق لغيرهم العمل إلا في الحالة التطوعية، بعيداً عن التشكيل الرئيسي.



ولفت نقيب المحامين في بيانه إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد مقرري اللجان المختلفة من بين أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تتاح المشاركة في أعمالها لمن يرغب التطوع من أي من أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد نقيب المحامين على أن كل ما يتعلق بالعمل النقابي وأعمال اللجان النقابية أمر يمكن معرفته من داخل النقابة، من المختصين، سواء أعضاء المجلس، أو أعضاء هيئة المكتب، أو النقيب بنفسه.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين شهد أزمات متعددة خلال الفترة الماضية، يأتي على رأسها ما أثير من لغط حول اختيار أعضاء هيئة مكتب المجلس، لا سيما وان الاختيار تم عبر تفويض ٢٠ من أعضاء المجلس للنقيب العام، وتم التشكيل وفقا للشكل القانوني وبعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء.

بينما أكد عدد من النشطاء النقابيين على أن الأزمة لا تزال متفاقمة بين أعضاء المجلس، خصوصاً أن بعض من لم يتم اختيارهم خلال تشكيل هيئة المكتب هم أجدر من الأعضاء الحاليين بالهيئة، وأكثر خبرة وممارسة للعمل النقابي.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل اللجان النقابة المختلفة تباعاً، وفقاً للائحة النقابة، على أن يتم إعلان التشكيل على أعضاء الجمعية العمومية، وفتح الباب أمامهم للتطوع والمشاركة في العمل، بالتنسيق مع الأعضاء الأساسيين بكل لجنة.

ويتم الإشراف على أعمال اللجان المختلفة من قِبَل النقيب العام، ومراجعة الملفات وجداول الأعمال الخاصة بكل لجنة على حدة، ومناقشة القضايا الهامة التي تختص بالعمل عليها بعض اللجان خلال اجتماعات مجلس النقابة العامة إذا لزم الأمر، لا سيما في القضايا التي تتعلق بعموم أعضاء النقابة، أو الأمور التي تثار في دوائر واسعة من المحامين، ويتم تعيدها إلى النقيب العام لمناقشتها في المجلس.