في مفاجأة جديدة في حلقات قصة مسلسل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد الوزيري خرج اليوم الأخير معلنا زواجه من ال

الإعلامي عمرو أديب,الحكاية,مسلسل,هيفاء وهبي,محمد وزيري,هيفاء ومحمد وزيري

الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 19:08
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

محمد وزيري: هيفاء وهبي زوجتي منذ 3 سنوات

هيفاء وهبي و محمد وزيري
هيفاء وهبي و محمد وزيري

في مفاجأة جديدة بحلقات قصة مسلسل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، خرج الأخير مُعلنًا زواجه من المطربة اللبنانية ومُقسمًا على ذلك، ومؤكدًا كذب أقوالها على حد تعبيره، بأنها ليست زوجته وأنه قام بعملية نصب ضدها والاستيلاء على أموالها ، حيث قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc  مصر:” هيفاء وهبي زوجتي منذ ثلاث سنوات وتعيش معي في منزل واحد وأنه ليس جوز الست لكي تكتب ثروتها باسمه”.



وأضاف محمد وزيري خلال المداخلة: “كل الأملاك التي تحدثت عن استيلائه عليها هي أملاكه الشخصية ، مؤكدًا عدم تصديه للقانون”، مضيفاً: “أنا مين عشان أعطل الشرطة عن جلب حقها الذي تزعمه”، وطالب بالاحتكام إلي القانون، فيما بينه وبين هيفاء وهبي.

محمد الوزيري يستولى على أموال هيفاء وهبي

واتهمت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي محمد وزيري مدير أعمالها رسميًا بـ"السرقة" في محضر رسمي يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نص، وجاء نص الاتهام ،بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

كواليس أزمة هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وقد كشف فيما مضى، المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية قد استولى على بعض الأموال من حسابها بدون وجه حق، وأن الدعوى التي أقامتها هيفاء مذكور بها ذلك، لافتًا إلى أن هيفاء وهبي سترفع مجموعة من القضايا على محمد وزيري لأسباب أخرى، وأن اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه، وتحصيل مستحقاتها من المنتجين لصالحه، هي أول الدعاوي المقدمة بين الثنائي.

وأشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، إلى أن هناك في الفترة القادمة مجموعة من الإجراءات المتخذة ضد محمد وزيري، مشيرًا إلى أنه  ما زال في نطاق الجنح، ولم  يتجه إلى الجنايات، مؤكدًا على أن وزيري يعلم جيدًا فكرة الجنايات، وأن لديه جنايتين، وليست واحدة، وأن عقوبة هذه الجنايات لا تقل عن 15 عامًا لكل قضية، وذلك غير الجنح.