لم يعد صراع الأهلي والزمالك هو صراع القط والفأر بعد تبادل السباب من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لرئيس

الأهلي,اتحاد الكرة,النائب العام,أفريقيا,مجلس النواب,المصريين,الزمالك,الكاف,مصطفى مدبولي,المجلس الأعلى للإعلام,محمود الخطيب,للمجلس الأعلى للإعلام,أمم أفريقيا,تركي آل الشيخ,مرتضى منصور,رئيس الزمالك,رئاسة الوزراء

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 09:32
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

40 بلاغًا واستجوابًا من الأهلي ضد مرتضى.. والمحصلة صفر

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

لم يعد صراع الأهلي والزمالك، صراع القط والفأر، بعد تبادل السباب من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لرئيس الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، خلال الأعوام الماضية، ورد النادي بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام ورئاسة الجمهورية ضد رئيس الزمالك، ومطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه من أجل محاسبته، صراع دخل أروقة المحاكم لأول مرة في تاريخ قطبي الرياضة المصرية.



بلاغ جديد من محمود الخطيب، رئيس الأهلي للنائب العام حمادة الصاوي، حمل رقم 28406، مكتب فني النائب العام، بتاريخ 12 يوليو 2020، ضد رئيس الزمالك، بعد ظهور فيديو تم تداوله فجر اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي، لمرتضى منصور، جاء فيه سبابًا لرئيس الأهلي، ومحمود كهربا، ورموز وقيادات الدولة المصرية.

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصور لمرتضى منصور، ويظهر فيه عبارات السباب الفظة ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمود كهربا لاعب الأهلي، وإساءة لرموز الدولة المصرية حينما قال نصًا: "البلد دي مفيهاش راجل اسمع مني"، متحديًا الجميع في خلال المقطع المصور له.

بداية الصراع

في 29 نوفمبر 2017، فاز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي، وعقبه بيومين فقط تم فوز مرتضى منصور، برئاسة نادي الزمالك، ليبدأ الاحتكاك الخفيف الذي يحد من وطأته تركي آل الشيخ عندما كان رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، منذ 31 ديسمبر 2017.

 
 

سارت المصادمات خفيفة من مرتضى ضد محمود الخطيب الذي كان يصفه أحيانًا بالأخ محمود الخطيب، قبل أن تنقلب الآية فور انسحاب تركي آل الشيخ، وبدء إعلان تأسيسه نادي جديد، وهو بيراميدز، ليبدأ الهجوم العنيف من مرتضى على الخطيب ومجلس إدارته.

وصلت اتهامات مرتضى ضد الخطيب لمدة 6 أشهر متتالية، ووقتها كان الأهلي يتبى سياسة ضبط النفس، حتى خرجت الأمور عن الزمام بسبب اتهامات مرتضى منصور لمجلس الأهلي، في الذمة المالية وحصولهم على أموال من تركي آل الشيخ مع مجموعة من السباب المتواصل.

وسط تلك الفترة تقدم الأهلي بشكاوى للمجلس الأعلى بالإعلام الذي اتخذ قرارًا في عام 2018 بمنع مرتضى منصور من الظهور التليفزيوني، وهو ما لم يتم تنفيذه ليلجأ الأهلي للنائب العام.

 
 
 

أول بلاغ ضد الزمالك

في 8 يناير 2019،  أعلن الأهلي تقدمه ببلاغ للنائب العام، وتقدم بالفعل يوم 10 يناير، في بلاغ حمل رقم 429 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وذلك ضد ما ردده رئيس الزمالك ضد الأهلي ومجلس إدارته، مؤكدًا في بيانه أن مرتضى يتستر تحت الحصانة البرلمانية في أثناء الإساءة لسمعة االجميع وإرهابهم مما يزيد من التعصب بين الجماهير.

يوم 15 يناير، صعد الأهلي من موقفه وقام بمطالبة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الحصانة من على مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية ومثوله أمام جهات التحقيق، بعد الإساءة والتجاوز ضد النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي لم يستجب له مجلس النواب ورفض رفع الحصانة من على رئيس الزمالك.

 

ومع تقديم الأهلي لبلاغه ضد مرتضى، صعد الأخير من سبابه للأهلي، ليقوم يوم 15 يناير 2019، بتقديم مجلس الأهلي شكوى للجنة الأخلاق باتحاد الكرة المصري، ومثلها للجنة القيم باللجنة الأولمبية، ضد التطاول مطالبًا بإيقافه وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل لكن لم ينفذه مرتضى منصور.

وفي اليوم 15 يناير 2019، قام الأهلي بمخاطبة مصطفى مدبولي رئيس الوزارء لإيقاف تجازات رئيس الزمالك لاتهامات ضد مجلس الأهلي، خاصة أن هذه الأمرو تشعل الفتن في الوسط الجماهيري وتسفز الجمهور قبل بطولة أفريقيا 2019، مؤكدًا أن الأهلي خرج عن كل الآداب.

وطالب الأهلي، في نفس اليوم، المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحجب الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك على موقع "فيسبوك" وقناته على "يوتيوب" ومحاسبته لاستغلاله الصفحة في التشهير مما يزيد من درجة التشاحن الجماهيري.

الأمور تتصاعد بين الأهلي ومرتضى

وتصاعدت الأمور في يوم 6 فبراير 2019، بعد الاجتماع الذي دعى له اتحاد الكرة المصري، وحضره خالد مرتجي، عضو مجلس الأهلي، وظهر فجاءة مرتضى منصور الموقوف من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، في الاجتماع بالمخالفة للقانون، ليعلن الأهلي وقتها عدم حضور أي اجتماع يحضره مرتضى منصور.

وتقدم الأهلي ببلاغ للاتحاد الأفريقي حيال الاختراق الذي حدث وعدم الالتزام من قبل اتحاد الكرة لقرار الكاف بإيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك والصادر في سبتمبر 2018، كما صعد الأهلي من جديد بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وعدم الاعتراف بأي قرار من قبل اتحاد الكرة يأتي طبقًا لتوصيات مجلس الأهلي.

أمم أفريقيا تهدأ الوضع بين الأهلي ومرتضى منصور

هدأت الأمور قليلًا في ظل انتظار كأس أفريقيا وانتظار الأهلي حسم بلاغاته دون الاهتمام بما يرصده مرتضى منصور من اتهامات للنادي الأهلي، حتى عادت الأمور لتقديم بلاغ جديد يوم 31 يوليو 2019، ضد مرتضى منصور بسبب استمرار حملته الشعواء ضد الأهلي منذ أكثر من عام واتهامات الذمة المالية التي يكيلها للأهلي.

 

ونفذ صبر الأهلي في أول أكتوبر 2019، بأسئلة لكل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بلاغ للنائب العام، ورئاسة الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مطالبين بإبلاغهم الطرق البديلة للقانون من أجل الحفاظ على حقوق النادي من اتهامات مرتضى منصور، مطالبين بضرورة عقابه.

وقدم الأهلى شكوى جديدة  للهيئة الوطنية للإعلام، ضد قناة الحدث التي تذيع برنامج الزمالك، قبل انطلاق القناة، وذلك في 30 أكتوبر 2019، وذلك بسبب استقبالهم لمكالمات مرتضى منصور، عبر القناة.

الشهر الأخير.. حدة الصراع ترتفع

وقام الأهلي بتصعيد شكواه ضد مرتضى منصور، بعد قيام الأخير بزيادة معدل الاتهامات التي يكيلها للأهلي، حيث تقدم النادي ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام يوم 4 يونيو الماضي، ضد قناة الزمالك بعد الاتهامات والسب والقذف والخوض في الأعراض من قبل رئيس الزمالك.

كما اشتكى الأهلي، رئيس الزمالك، لاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية مطالبًا بضرورة عقابه والبت في الشكاوى القديمة المقدمة ضده، مؤكدًا أن صبر النادي نفذ بسبب هذه الإجراءات، وهو نفس ما طالب به النادي من جديد المجلس الأعلى للإعلام يوم 10 يونيو الماضي.

وتقدم الأهلي بثلاث بلاغات حملت أرقام ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ ضد رئيس الزمالك، لاستخدامه منصته الإعلامية قناة الزمالك وترديد الاتهامات الباطلة دون رادع.

ووجه الأهلي تساؤلًا في نفس اليوم لمجلس النواب المصري عن سر عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك لمثوله أمام النيابة ومحاسبته قانوًا مثل باقي أفراد الشعب، متسائلًا كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه أمام شخص لديه حصانة برلمانية يتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون.

وعقب بيان مجلس الإعلام بتحذير قناتي الأهلي والزمالك من تكرار التجاوزات، يوم 14 يونيو الماضي، بضرورة التحقيق في الشكاوى ضد رئيس الزمالك، والقناة، وتطبيق القانون على قناة الزمالك.

وطالب النادي الأهلي يوم 20 يونيو الماضي، شركة إعلام المصريين التي تدير قناة الزمالك بضرورة إيقاف تجاوزات القناة، مقدمًا المذكرة لتامر مرسي، رئيس الشركة، بعد اتهامات من مرتضى منصور ضد رئيس الأهلي.

ووجه الأهلي من جديد 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب بعد عدم رفع الحصانة من على مرتضى، وجاءت كالتالي:- لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟، ولماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟ وهل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟، وهل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟، وكيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟".

وكان الأهلي قد رفع أول الشهر الجاري دعوى ضد رئيس الزمالك بسبب لافتة نادي القرن، عبر إنذار على يد محضر، قبل أن يطالب وزير الرياضة بالتدخل، لتكتمل الأمور ببلاغ اليوم بسبب سب وقذف محمود الخطيب.