وافق مجلس السيادة الانتقالي في السودان رسمياعلى قانون يجرم ختان الإناث..المزيد

المرأة,التعديلات,السودان,البشير,رئيس الوزراء,عمر,مجلس الوزراء,الجيش,النساء,ختان الاناث

الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:26
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

منع الختان في السودان.. 3 سنوات لمرتكب الجريمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس السيادة الانتقالي في السودانرسمياً على قانون يجرّم ختان الإناث، وفق ما أعلنته وزارة العدل في بيان قالت فيه: "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها الخميس من بينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".



وقرر مجلس السيادة تحديد عقوبة لمن يرتكبه، تصل إلي ثلاث سنوات سجنا مع دفع الغرامة، وفق التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء السوداني في القانون الجنائي شهر مايو.

وتكون العقوبة بحق الشخص الذي يجري عملية الختان حتى ولو كان طبيبا.

وجاء في نص المادة المعدّلة "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن. ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة".

وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة، عانت 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة.

وجاء ضمن التعديلات التي وقّع عليها مجلس السيادة كذلك "الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان".

وكانت الحكومة السودانية قد ألغت نهاية عام 2019 قانون "النظام العام والآداب العامة" الذي كان يتيح جلد العديد من النساء أو سجنهنّ لشتى الأسباب مثل ارتداء ملابس "فاضحة" أو استهلاك الكحول.

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يوم الخميس تعديلا وزاريا شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة في إطار تغيرات في الحكومة بهدف تسريع وتيرة الانتقال السياسي في البلاد عقب دعوات من جماعات مناصرة للديمقراطية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات.

وفي وقت سابق قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اجراء تعديل وزاري، شمل سبع حقائب في الإجمال، يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام مؤجل مع بعض الجماعات المتمردة التي تتوقع أن تحصل بموجبه على مناصب في كيانات انتقالية تشمل مجلس الوزراء ومجلس تشريعي لم يتشكل بعد.

ويقود حمدوك حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة لمدة 39 شهرا بين الجيش والجماعات المدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير من الحكم العام الماضي.

كانت السلطات أشارت من قبل إلى تعديل وزاري وشيك لكن لم يكن متوقعا رحيل وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قاد جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني المتعثر والتنسيق مع المانحين الدوليين.