صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 144 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون.. المزيد

السيسي,القوات المسلحة,الرئيس السيسي,وزير النقل,مجلس الوزراء,الأمن,ورد,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار مصر الآن

الخميس 24 سبتمبر 2020 - 23:03
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون السكة الحديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على القرار رقم 144 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.



 وتشمل التعديلات عدة مواد، نعرضها في السطور التالية:

المادة الأولى

 تنص على استبدال المادة 7 من القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي جاءت كالآتي:

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، على أن يحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

المادة الثانية

شمل القرار إضافة مادة جديدة برقم 7 مكررًا لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، والتي جاء نصها كالتالي:

ينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

على أن يتم ذلك فيما عدا ما ورد بالمادة 7، من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، 

ويأتي في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.