قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير.. المزيد

مجلس الوزراء,البنزين,السولار,أسعار البنزين,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن

السبت 31 أكتوبر 2020 - 09:20
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد اجتماع لجنة التسعير..

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والمواد البترولية

أسعار البنزين
أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، اليوم الأربعاء، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك من يوليو حتى سبتمبر 2020، فتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة؛ 6.25 جنيه للتر بنزين 80 و 7.50 جنيه للتر بنزين 92 و8.50 جنيه للتر بنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.



واستعرضت اللجنة متوسط أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف للفترة من أبريل حتى يونيو 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

توصيات لجنة تسعير المواد البترولية  

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية، والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع من يوليو وحتى سبتمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع من أبريل حتى يونيو 2020، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رفع أسعار البنزين والسولار

وفي وقت سابق، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد حول رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد صدور تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنه لا صحة لتلك الشائعات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير الشائعات الأسبوعي، أن رسوم الوقود التي تضمنها قانون رسم تنمية موارد الدولة، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.