شهدت أسعار الدولار الأمريكيانخفاضا طفيفا في بعض البنوك العاملة فيمصرأمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأ

مصر,البنك المركزي,الدولار,الجنيه,العملات الأجنبية

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 08:27
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، انخفاضًا طفيفًا في بعض البنوك العاملة في مصر، أمام الجنيه خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بمقدار يتراوح ما بين القرش و4 قروش مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مصر.



ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 16.01 للشراء، و16.11 جنيه للبيع، فيما وصل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.01 للشراء و16.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في البنك التجاري الدولي cib نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي لـ4.45 تريليون جنيه في مايو

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق، ارتفاع المعروض النقدي، لـ4.45 تريليون جنيه في مايو الماضي، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.

البنك المركزي يتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي كورونا

كما اتخذ البنك المركزي المصري، 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي، وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأوضح البنك المركزي، أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات في منتصف شهر مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالميةي وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته المختلفة.