أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2020 بندب.. المزيد

السيسي,مصر,القاهرة,الداخلية,مجلس النواب,بني سويف,الإسكندرية,الهيئة الوطنية,كاف,الوطنية للانتخابات,الأصوات

الخميس 24 سبتمبر 2020 - 23:12
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

السيسي يصدر قرارًا بندب قاضيين للهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،  القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2020 بندب القاضيين أسامة محمد أمين غازي صالح الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وشادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية لمنصب نائب الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقًا للقرار الذي نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.



وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي جرى نشره بالجريدة الرسمية وسيتم العمل به اعتبارًا من الغد الجمعة.

وجاء نص القوانين كالأتي

-المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

-المادة الثانية: تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

-المادة الثالثة: يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

ونصت المادة ذاتها على أنه في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى -السابق نقلها إلى مجلس النواب- على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته، وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

-المادة الرابعة: ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

ووفق المادة نفسها، تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

-المادة الخامسة: سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، فيما نصت المادة السادسة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.