وافق مجلس الوزراءبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس.. المزيد

مصر,القاهرة,منحة,التنمية,مجلس الوزراء,دعم,النساء

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

150 مليون يورو لتمويل برنامج تنمية الكهرباء في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو؛ لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020، و15/6/2020، كما تمت الموافقة برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء الذي يشهد 150 مليون يورو لتمويل البرنامج.



ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، فإن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة  المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يهدف إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديدا في محافظات الصعيد.

وتضمنت النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، وكذلك العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنيا، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.

وأكدت الخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، منحة بمبلغ 200 ألف يورو؛ لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة؛ لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

ويُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "البنك المركزي بصفته وكيلا، ووزارة المالية" والوكالة الفرنسية للتنمية، تُقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددا بحد تراكمي، يبلغ إجماليه 150 مليون يورو؛ لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.

وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية حزمة تمويلية؛للمساهمة في تمويل البرنامج تتضمن تسهيلا ائتمانيا أولا قدره 75 مليون يورو بحد أقصى، من خلال التسهيل الائتماني المتعدد، وفقا للشروط والأحكام الموضحة بالاتفاق التنفيذي، إلى جانب منحة قدرها مليون يورو بحد أقصى، ويتم إتاحتها وفقا للشروط والبنود المفصلة باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في "وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة"، والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاق المنحة).