أكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اللملك سلمان.. المزيد

مصر,السعودية,السودان,وزراء الخارجية العرب,وزير الخارجية,سامح شكري,مجلس الوزراء,الأمن

الإثنين 6 يوليو 2020 - 10:58
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال اجتماع مجلس الوزراء..

السعودية: الأمن المائي لمصر جزء من الأمن العربي

الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين اللملك سلمان بن عبد العزيز، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي، مشددًا على ضرورة استئناف المفاوضات المتعلقة بملف سد النهضة وللتوصل لاتفاق عادل يخدم الأطراف الثلاثة، رافضة أي إجراء يمس حقوق الأطراف الثلاثة في مياه النيل.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجلس الوزراء تناول ما نتج عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة، والتنسيق مع مجلس الأمن بشأن جميع التطورات، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

 

موقف مصر من مفاوضات سد النهضة

ومن جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بسبب تعنت إثيوبيا التي امتنعت عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية للسد، لافتًا أن مصر التزامت بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات لـ"سكاى نيوز"، أن المخاطر المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، سيتحملها السودان في الأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضًا.

وأكد أن التنسيق مع السودان في ملف سد النهضة يهدف إلى التوصل لاتفاق متوازن لا يضر بمصر والسودان.

وقال سامح شكري، أمس الإثنين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بناءً على طلب مصر، إنه يجب التذكير بأن العالم أسرة واحدة، وأشار إلى أن ملف سد النهضة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، ويحتاج نفس التعاون الذي تقوم به دول العالم حاليًا في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لجوء مصر لمجلس الأمن 

وأوضح وزير الخارجية، أن مجلس الأمن سيهتم بملف سد النهضة، وسيتصرف في حالة وجود أي ممارسات أحادية تخالف الأعراف الدولية، لافتًا إلى أن مصر لجأت إليه لتجنب أي مساس بحقوق دولتي المصب، وتعريض حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني للخطر.