علق الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيح الأزهر الشريف عن مباحثات سد النهضة.. المزيد

مصر,السودان,المصري,التنمية,وزير الخارجية,فيس بوك,الشعب المصري,الأمن,سد النهضة

الإثنين 6 يوليو 2020 - 10:59
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال منشور عبر صفحته الرسمية..

شيخ الأزهر: الدفاع عن حق مصر في النيل لا يقبل التهاون

شيخ الأزهر يدافع عن حق مصر في مياه النيل
شيخ الأزهر يدافع عن حق مصر في مياه النيل

علق الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيح الأزهر الشريف، على مباحثات سد النهضة التي تتم في الوقت الراهن بين مصر وإثيوبيا والسودان، قائلًا إن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائمًا ولا تزال داعيةَ سلام واستقرارٍ للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.



وأضاف الطيب، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه إذا كان معلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل.

وطالب شيخ الأزهر بوجود تكاتف عالمي وأفريقي مع مصر لنيل حقها في حصتها المائية من نهر النيل، قائلًا: "على المجتمع العربي والأفريقي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر ودون إبطاء إلى الوقوف  بجوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية؛ ليبقى نهر النيل دائمًا شريان خير وسلام".

جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة 

ومن جانبه، عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، جلسة مفتوحة بشأن سد النهضة الإثيوبي، بناءً على المذكرة التي رفعتها مصر للمجلس في 20 يونيو الماضي، بعد فشل جولة المفاوضات التي دعا إليها السودان على مستوى وزراء الري؛ بسبب التعنت الإثيوبي، وتهديداتها المستمرة بالشروع في ملء خزان سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب ودون أخذ مصالحهم في الاعتبار.

 

وحذر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، مساء أمس الإثنين، من أن سد النهضة يهدد حياة 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وحث مجلس الأمن الدولي على تبني قرار يمنح النفوذ الدولي لجهود حل النزاع.

وقال شكري، إن مشروع قرار الأمم المتحدة يتماشى مع نتائج القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي، والتي نجحت السبت الماضي، في اتفاق قادة الدول الثلاث على استئناف مفاوضات سد النهضة، والتوصل لاتفاق نهائي وملزم بشأن عملية الملء خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن مشروع القرار لا يبطل سير العملية التفاوضية، بل إنه يعبر عن الرغبة العميقة للمجتمع الدولي للتوصل لاتفاق عاجل ومتوازن بشأن سد النهضة، والتحذير من كافة الأعمال الأحادية في هذا الصدد.

وأضاف أن القرار المقترح يشجع الدول الثلاث على التوصل لاتفاق في غضون أسبوعين، وعدم اتخاذ أي إجرءات من جانب واحد فيما يتعلق بسد النهضة، مع التأكيد على الدور الهام للأمين العام للأمم المتحدة في هذا السياق.