أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن دعم أسعار البنزين في السنوات الماضية جريمة ارتكبت في حق الأجيال

مصر,التعديلات,مجلس النواب,الأمن,وزير المالية,الإنترنت,محمد معيط,صندوق النقد,أخبار مصر,أهم أخبار اليوم

الخميس 9 يوليو 2020 - 11:49
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

وزير المالية: دعم الدولة لأسعار البنزين "جريمة"

وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن دعم أسعار البنزين في السنوات الماضية "جريمة" ارتكبت في حق الأجيال وأوضح أنه من حق الشعب الحصول على خدمات صحية وتعليمية جيدة مع توافر الأمن اللازم، لكن كل هذه الأمور تحتاج إلى أموال.



وأضاف معيط، في لقائه ببرنامج "التاسعة"، والمذاع على القناة المصرية الأولى،أمس الإثنين، مع الإعلامي وائل الإبراشي  أنه في السنوات الماضية الدولة لم تتمكن من تطوير المنشات الصحية والتعليمة وحدث تكدس داخل الفصول بسب أن الدولة كانت تدعم البنزين بمبالغ كبيرة.

وزير المالية: المخزون الاستراتيجي للدولة لا يقل عن 3 أشهر

وأشار الدكتور محمد معيط إلي أن مصر استطاعت خلال عامين تحقيق فائض أولي فى الإيرادات، ولذلك تم تخصيص الـ 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي جعل الإيرادات أكثر من المصروفات، متابعاً: "الدولة عجزت عن جمع 15 مليون دولار لشراء علاج فيروس سي وذلك فى 2015، لعدم وجود عملة أجنبية".

وواصل معيط حديثه قائلاً: "المخزون الاستراتيجي للدولة لا يقل عن الاستهلاك المحلي 3 أشهر، فالإصلاح الاقتصادي مكننا من مواجهة الأزمة الحالية".

فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المباعة على الإنترنت

فيما أكد وزير المالية أنه تم طرح تعديل بعد القرارات الخاصة بالضرائب على الخدمات والشراء عن طريق الإنترنت، مشيراً إلي أنها ستكون مماثلة لضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المواطن خلال شراء منتج من محل تجاري.

 وأكد أنه تم وضع التعديلات التي تضمن تحصيل الضريبة على خدمات الإنترنت وسيتم مناقشتها في مجلس النواب في شهر يوليو من أجل الموافقة عليه والبدء في تنفيذه.

صندوق النقد وافق على منح مصر 8 مليارات دولار لجائحة كورونا

فيما أكد الدكتور معيط أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 8 مليار دولار وذلك خلال أزمة كورونا.

 

 

 وأوضح أن هذا القرض لم يمنحه الصندوق لأى دولة ولكن يتم المنح بناءاً على مدى الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد هذه الدولة، ورؤية الصندوق مدى قدرة الدولة على النمو الاقتصادي،مؤكداً أن هذا القرض بفوائد لا تزيد عن 1.5 ٪.