ست سنوات مرت على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر وهناك حالة من الاستقرار الأمنى الداخلى فى كل ربوع الو

السيسي,مصر,وزير الداخلية,التنمية,دعم,الهجرة,سيناء,حقوق الإنسان,ثورة 30 يونيو,دولة 30 يونيو

الخميس 1 أكتوبر 2020 - 19:28
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى
30 يونيو

30 يونيو أعادت الاستقرار الأمنى

ست سنوات مرت على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، وهناك حالة من الاستقرار الأمنى الداخلى فى كل ربوع الوطن، وفرضت وزارة الداخلية برجالها الأكفاء السيطرة على جميع المناطق، واستطاعت أن تحقق المواجهة الحاسمة مع كل صور الجريمة، وأنماطها من خلال التحديث المستمر واستخدام التقنيات الحديثة التى جعلت كشف الجرائم أمراً سهلاً وميسراً، بالإضافة إلى جمع الأدلة الجنائية، وتطويعها لدعم خبرات ومهارات رجال الشرطة من منطلق أن مسار التطوير والتحديث أصبح أمراً ملحاً.



وحرص الرئيس السيسى، خلال السنوات الست الماضية، على تدعيم وزارة الداخلية بكل ما هو جديد فى جميع المجالات، لتصبح مصر أقل من مثيلاتها فى العالم من خلال انخفاض معدل الجريمة، والعمل على تفكيك وضبط البؤر الإجرامية أولاً بأول.

كان الملف الأمنى هو الهاجس الذى يؤرق الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية، وخصوصاً فى سيناء الجزء الحبيب من أرض الوطن، لذلك قام بالتنسيق مع القيادة العامة بخطة محكمة ومنظمة للقضاء على البؤر الإرهابية، فلا استقرار دون أمن، ولن تكون هناك تنمية إلا بالقضاء على كل من تسول له نفسه العبث باستقرار مصر.

لذلك فإن الدعم الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة الداخلية كان هو صمام الأمان لكل المواطنين فى مصر، وما دام هناك استقرار لابد للإنجازات أن تتحقق على أرض الواقع، فتم تدعيم الوزارة بكل ما هو جديد سواء من مركبات أو أجهزة حديثة على مستوى عالٍ من التقنية، والعمل على دحر الإرهاب وبائعى الوطن من الخونة والإرهابيين.

من بين إنجازات الرئيس السيسى فى وزارة الداخلية تحقيق العدل والإنصاف؛ حيث عمَّق مبدأ حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الشرطة والشعب يد واحدة لحماية الوطن، وظهر العديد من المواقف الإنسانية لضباط الشرطة بدفع غرامات للغارمات والغارمين، بالإضافة إلى قيام البعض منهم بدفع مصاريف الطلبة غير القادرين فى المدارس.

وفى كل مرة تحتفل مصر بعيد الشرطة يؤكد الرئيس السيسى على الدعم المتواصل لهم، والعمل على تذليل كل العقبات التى تواجههم حتى يؤدوا واجبهم الوطنى فى حماية الوطن، وترسيخ مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فضلاً عن تحقيق استقلالية الشرطة، ودورها فى الحفاظ على الوطن.

وعمل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على حفظ الأمن واستقرار الوطن من خلال دعمه المتواصل لرجال الشرطة فى جميع المجالات، وتحقق الأمن فى مواجهة الإرهاب الغاشم والغادر والفكر المتطرف الذى يغزى العقول المريضة، وكان اللواء محمود توفيق على قدر المسئولية منذ توليها، وحصل رجل الشرطة على دعم المواطن والوقوف معه فى كل الأزمات، وأصبحت الوزارة تعمل بسياسة جديدة، وعقيدة مختلفة عن الماضى؛ حيث تم إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين، وتعديل بعض مواد قانون مواد قانون العقوبات، مثل المادة 60 و123 والخاصتين برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن، فاستطاعت الشرطة مواجهة كبار المجرمين، وتكفل الدولة أداء الضباط لواجبهم فى ظل احترام حقوق الإنسان.

وفى ظل توفير الحماية الكاملة لمأمورى الضبط القضائى أثناء أداء واجبهم، بخلاف الإجراءات التى يقوم بها الجهاز الأمنى للقضاء على العناصر المتطرفة، وسعيها لمحاربة الإرهاب وفق استراتيجية متكاملة.

ولم يكن عنصر الأمن فقط هو الهاجس، بل عملت وزارة الداخلية على الدعم الإنسانى والاجتماعى، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهدف المشاركة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعلى صعيد الدور الإنسانى والاجتماعى الذى شهد طفرات عدة فى جميع المجالات، ومنها قوافل خدمية وطبية مجانية.

ووجهت وزارة الداخلية الفترة الماضية على مبادرة «معاً لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة» من خلال القوافل الطبية المجانية والخدمية، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تفعيل منافذ (أمان) ومبادرة «كلنا واحد» للمنتجات الغذائية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها فى الأسواق.

وفى مجال رعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة، وإضافة اختصاصات جديدة لها، تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

وتختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة، وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى.. لتحقيق الهدف الأسمى، وهو أمن واستقرار الوطن.

ولا ننسى الدور المهم والحيوى لرجال مباحث التموين الذين يقومون بدور مهم جداً من خلال الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى، ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.

وفى مجال المرور، أيضاً، تولى الوزارة أهمية للمنظومة المرورية، لتأثيرها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.

 ومن أهمها، تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال وحدات مرور جديدة إلى جانب الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونياً، من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى مرور مصر، والحكومة الإلكترونية، كما تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بـمنافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج، كمرحلة أولى رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكترونى مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.

كما حرص الرئيس على تطوير الخدمات الجماهيرية، فهو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، وقد تابع اللواء محمود توفيق تطوير وتحديث وميكنة أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.

وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية استحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونياً بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية.

وفى مجال استخراج جوازات السفر، تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية، والعمل بنظام الترقيم الآلى، وبدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت.

وفى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية، من خلال تطوير وتجهيز كل السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، ومراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بجميع السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتم رفع الاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين، وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون، لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، والاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على تدريب كوادر أفريقية؛ حيث استقبلت المعاهد الشرطية العديد من الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية؛ للتدريب على مختلف المجالات الأمنية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية التخصصية بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وقيادة الوحدات الشرطية، المشاركة ببعثات حفظ السلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ونظراً لما تدركه وزارة الداخلية من خطورة كبيرة لبث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف زعزعة ثقة المواطنين فى جهازهم الأمنى وجميع أجهزة الدولة، حملت الوزارة على عاتقها تكوين مجموعات رصد ومتابعة لتلك المواقع من خلال قطاع نظم المعلومات والاتصالات، لرصد جميع الشائعات والفيديوهات المفبركة التى تحض على كراهية الدولة، وتعمل الوزارة على فحصها والتفاعل معها والرد عليها.

كما تحرص الوزارة على التفاعل مع بلاغات المواطنين المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وفحصها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم رصده.

كما لم تتأخر وزارة الداخلية عن تنفيذ المبادرة التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار «كلنا واحد»، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وسخّرت أكثر من ٦٥٠ منفذاً ثابتاً فى جميع المحافظات لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

وأطلقت الوزارة منافذ متحركة جديدة لـ«أمان»، لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، فضلًا عن التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المبادرة.

وحرصت الوزارة على تقديم الخدمات لجميع ذوى الإعاقة، انطلاقاً من سياستها العامة الهادفة لرعاية حقوق الإنسان خاصة ذوى الإعاقة.

وعقيدة رجال الشرطة المصرية الحفاظ على أمن المواطن وحمايته من الأخطار والحفاظ على حياته، وكان لرجال الوزارة دور مهم فى إنقاذ حياة عدد من المواطنين والمواطنات، بناء على بلاغات وردت إلى غرفة شرطة النجدة فى مختلف المحافظات. وتتلقى شرطة النجدة استغاثات المواطنين عبر الخط الساخن «١٢٢»، من خلال وحدات متخصصة فى تلقى البلاغات تعمل على تسجيل اسم ورقم هاتف وعنوان المبلغ بالتفصيل، ثم ترسل بلاغاً إلى القسم المختص مع متابعة حالة كل استغاثة والتأكد من الاستجابة الفورية لها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالاشتراك مع كبار ومشايخ العائلات فى وأد الفتن، وعقد العشرات من جلسات الصلح.

 كما استهدف رجال الأمن عدداً من أطراف الخصومات الثأرية بحملات تفتيش أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة كانت مجهزة للاستخدام فى الأخذ بالثأر.

كما حرص الرئيس السيسى خلال السنوات الست الماضية على التأكيد على أهمية دور الأمن فى حياة المواطنين فلا استقرار بلا أمن ولا أمن بلا استقرار لذلك كان الدعم الذى قدمه الرئيس للوزارة الداخلية كبيراً وعظيماً وجعل رجال الشرطة يعملون بأريحية من خلال دعمهم بكل ما هو جديد وحديث، تحية لكل رجل شرطة يضحى بوقته وجهده وروحه من أجل حماية وطننا الحبيب مصر.