وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة التداعيات.. المزيد

السياسة,مصر,المصري,دعم,الشعب المصري,صندوق النقد الدولي,فيروس كورونا,كورونا في مصر,اخبار مصر,قرض صندوق النقد الدولي,اخر اخبار العالم,بلاد بره,الاقتصاد في مصر

الخميس 6 أغسطس 2020 - 02:26
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

"النقد الدولي" يوافق على قرض بـ5.2 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تشهدها مصر بموجب تفشي فيروس كورونا، كما سيدعم برنامج صندوق النقد الدولي الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة التي تأثرت من فيروس كورونا.



صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار

 

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، منح مصر قرضًا جديدًا بقيمة 5.2 مليار دولار، على مدة 12 شهرًا؛ لمواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، وتمويل عجز الميزانية ونقص ميزان المدفوعات.

وسيدفع صندوق النقد الدولي لمصر ملياري دولار بصورة فورية، بموجب اتفاقية الصندوق الاحتياطية (SBA)، مما سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على إنجازات الاقتصاد الكلي، والتي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.

ومن المقرر أن يدعم القرض الإنفاق الصحي والاجتماعي؛ لحماية الفئات الضعيفة، وتقديم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية؛ لوضع البلاد على أساس قوي؛ لتحقيق انتعاش مستدام مع نمو أعلى وأكثر شمولًا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.

 من جانبها قالت أنطوانيت ساييه، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي صدر اليوم السبت: إن مصر شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية نموًا قويًا، فانخفضت معدلات البطالة، وكان التضخم معتدلا، كما نجحت في تراكم احتياطي قوي، وتخفيض كبير في الدين العام.

ولفتت أنطوانيت ساييه، إلى أن السلطات المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكية التي بدأت في إطار التمويل الموسع للصندوق، مشيرة إلى أن فيروس كورونا جهل أولويات الحكومة معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عنه.

وأكدت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية استجابت بشكل حاسم لأزمة فيروس كورونا، من خلال حزمة شاملة من الإجرءات تستهدف دعم الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا، كما اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجرءات؛ لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين.

ونص البيان، على أن إطار السياسة الاقتصادية في مصر والمدعوم بترتيبات صندوق النقد الدولي الجديدة، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، مع مراعاة الأولويات المتعلقة بحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضرورين.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية تهدف أيضًا إلى تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، وترسيخ توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن.

وتابع البيان: ستساعد مبادرة صندوق النقد الدول أعلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية؛ لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.

مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل فيروس كورونا

 

ذكرت مجلة ذي ناشونال الإماراتية، أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل تفشي فيروس كورونا، بعد سجل حافل من النجاحات في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة بين 2016 و 2019، ولكن أدت الإضطرابات المحلية والعالمية الناجمة عن فيروس كورونا إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية للبلاد، وتعديل أولويات السياسة.

وفي هذا السياق أكدت أنطوانيت ساييه، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنه مع استمرار الانتعاش الاقتصادي، ستحتاج السياسة المالية العمل من أجل استئناف المسار النزولي للدين العام.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يهدف إلى الاستمرار في توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالي، مع إعادة بناء الاحتياطي النقدي، والسماح بالتبادل المنظم مع تعديل أسعار الفائدة.

وصرحت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، بأن تحقيق أهداف البرنامج عُرضة للمخاطر، فعلى المستوى العالمي لايزال هناك عدم يقين بشأن طول وشدة فترة الانكماش التي سيشهدها العالم.

وشددت على أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة سيكون له تأثير بالغ الأهمية على نجاح البرنامج، وأن الشفافية بشأن السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا؛ لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة نيابة عن الشعب المصري.

وفي سياق آخر،أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الشهر الماضي، تصنيف مصر B2؛ لمرونة ملفها الائتماني، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منحها  2.77 مليار دولار من تمويل الطوارئ؛ لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.