طالبت شركات النقل الجماعي بعمل اجتماع طاريء مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للتدخل لحل مشاكل هذه الشركا

محافظ القاهرة,مجلس الوزراء,جائحة كورونا

الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:19
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بسبب استمرار خسائرها

شركات النقل الجماعي مُهددة بتوقف أعمالها

شركات النقل الجماعي ـ توضيحية
شركات النقل الجماعي ـ توضيحية

طالبت شركات النقل الجماعي بعمل اجتماع طاريء مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للتدخل لحل مشاكل هذه الشركات مع هيئة النقل العام التي ترفض تجديد ترخيص سيارات شركات النقل الجماعي مما يعرضها لخسائر استثماراتها في السوق المصري.



وكشفت مجموعة مستثمري شركات النقل الجماعي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها أصبحت مُهددة بتوقف أعمالها وضياع استثمارتها من السوق المصرية بعد الخسائر المتتالية التي حققتها على مدار الشهور الماضية نتيجة تعنت هيئة النقل العام في النظر لمطالبها.

وذكر بيان شركات النقل الجماعي، أنه تم توقف أكثر من نصف أسطول سيارات هذه الشركات نتيجة رفض الهيئة تجديد سيارات شركات شركات النقل الجماعي، مما قد يضطرها لتوقف أعمالها بسبب التحديات التي تواجهها، وأضاف أن تعنت هيئة النقل العام كلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة نتيجة القروض التي حصلت عليها من البنوك المصرية لتسيير أعمالها مما أدى إلى تراجع عائداتها إلى أكثر من 80% بسبب قلة أعداد الركاب.

مطالب شركات النقل الجماعي من هيئة النقل العام

وأكدت الشركات المتضررة، أنه رغم التيسيرات والامتيازات التي منحتها الدولة المصرية لهيئة النقل العام بعد تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه، إلا أن الهيئة تتعنت في مساندة شركات النقل الجماعي من خلال مطالبها بالإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.

وأرادت شركات النقل الجماعي أكثر من مرة، مقابلة المسئولين عن هذا الملف سواء في هيئة النقل العام أو محافظة القاهرة أو مجلس الوزراء دون جدوى حسب ما ذكر البيان.

وطالبت الشركات بحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها واحدة من قطاعات الدولة المتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدين على الدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركات منذ انتشار الوباء في مصر ومع تحديد ساعات العمل وفقا لمنظومة الحظر التي أطلقتها الدولة المصرية.

شركات النقل الجماعي المتضررة 

أوضحت الشركات أنها فوجئت بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام ومشروع النقل الجماعي بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة مسبقا رغم أن الشركات المتضررة وهم على سبيل المثال: “اللوتس، الإبراهيمية، السلام، لبنان، القاهرة، الهبة، الرواد، الصقر، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي، ايلاركو، سوت”، وخاطبت شركات النقل الجماعي هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء للنظر في مطالبهم دون الحصول على أي رد في هذا الشأن.

وشددت الشركات، أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين، عمالة فنية، مهنيين، سائقين، إداريين، محصلين، مراقبي الحركة، مفتشين، نٌظار، عمالة عادية وآخرون)، ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من التزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات أو مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه.