تمكنت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة فيمديرية أمن القليوبية من ضبط مرتكب واقعة مقتل حارس عقار تحت الإنشاء بالعب

سرقة,الداخلية,الأمن العام,القليوبية,إصابة,نتيجة

الجمعة 3 يوليو 2020 - 15:37
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بسبب دراجة نارية.. لص يقتل حارس عقار في القليوبية

المتهم
المتهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن القليوبية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل حارس عقار تحت الإنشاء بالعبور بقصد سرقة دراجته النارية، والذي لم تأخذه أي رحمة في مقتل حارس عقار حاول الحفاظ على دراجته النارية، فهوى عليه بقطعة خشبية على رأسه أودت بحياته وأفقدت أسرته عائلها نتيجة بغية ذلك العنصر الإجرامي في سرقة الدراجة النارية واستغلالها في عمليات السرقة الخاصة به ومن ثم بيعها كقطع "خردة".



وجاءت عملية القبض في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها إصابة زوجها أثناء تواجده بعقار تحت الإنشاء "كائن بذات المنطقة - مُكلف بحراسته"، وعدم تواجد دراجته النارية، ووفاته عقب وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام مشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة والذي تبين أنه عامل وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية وبيعها.

وأضاف المتهم المذكور، أنه حال سيره بتاريخ الواقعة بجوار العقار حراسة المجنى عليه تلاحظ له نومه بمدخله وبجواره دراجته النارية وغلق البوابة الحديدية الخاصة بالعقار فقام بالدلوف للعقار متسلقاً سوره الجانبى وحال محاولته الاستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من المجنى عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية "عثر عليها بمكان الواقعة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على الدارجة النارية وهرب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وعقب تقنين الأوضاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم إلى سرايا النيابة العامة، التي بدورها تباشر التحقيقات على أن تقوم بتحويل المتهم إلى المحكمة في حال ثبوت التهمة والدلائل عليه، أو الإفراج عنه وفقًا للضمانات التي تراها النيابة في حال عدم كفاية أدلة الثبوت عليه.