تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء مختلفة تخص فئة المعاش المبكر حيث تم الإعلان عن

وسائل الإعلام,الأخبار,التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 05:47
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بسبب فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة إجبار العاملين بالدولة على المعاش المبكر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء مختلفة تخص فئة المعاش المبكر، حيث تم الإعلان عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، كما ترددت أنباء أخرى، عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر، الأمر الذي استدعى تدخل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق فيما يخص هذا الأمر.



 وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.

وأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.

 

 

وبخصوص أنباء توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، مُوضحةً أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددة على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأوضحت وزارة التضامن، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد حدد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد"، ولن يتم إيقاف من يستحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم في صرف معاش مبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

 

 

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.