يتأرجح البعض بين أحكام الشرع حول الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع ومن هنا قررت

المرأة,المصري,القضاء,دار الإفتاء,الخلع,حقوق الزوجة بعد الخلع

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 06:07
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

هل للمرأة حقوق بعد الخُلع؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يتأرجح البعض بين أحكام الشرع، حول الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخُلع، ومن هنا قررتدار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على السؤال المتكرر في أذهان الكثيرون.



وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري، أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، مؤكدة أنه لا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

حكم القائمة المُسجل بها الأثاث في حالة الخلع

وردًا على سؤال أرسله أحدهم إلى دار الإفتاء يقول، «ما حكم قائمة العفش في حالة الخُلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟»، حيث أجاب عنه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، «إن المعمول به في القضاء المصري- وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة».

تفسير الحكم

القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة رد مشتملاتها «ما هو مهر فقط» للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينها عن كونه دينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.

متي يكون الخلع حرام؟

قد يكون الخلع مُحرَّماً؛ حال طلب الزوجة مفارقة زوجها بدون أسباب تدفعها إلى الانفصال عن زوجها، فإذا لم يتحقق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح.