أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال تصريحاته على أن الحوار فى ليبيا لابد ألا.. المزيد

ليبيا,مصر,القاهرة,الإرهاب,مجلس النواب,روسيا,البرلمان,الجيش,رئيس مجلس النواب,نركيا,النواب الليبي

الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 09:36
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

عقيلة صالح: لن يتم إقصاء أحد والنفط لكل الليبيين

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال تصريحاته على أن الحوار في ليبيا لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد الأطراف، وأن يكون جميع الليبيين مشاركين في السلطة بكل درجاتها كما يجب أن يمثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها.

جميع الليبين شركاء فى الثروة والسلطة

وأضاف عقيلة صالح أن الليبين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة ولن يتم إقصاء أو تهميش أحد، كما أنه لن يحدث اختلاف على الثروة ولا على السلطة وأنهم لديهم قاعدة للحكم في ليبيا  وهم شركاء في كل شيء، والنفط الليبي لكل الليبيين.

وذكر رئيس النواب الليبي أن كل من يريد استمرار إطلاق النار في ليبيا هو المستفيد من حالة الفوضى، ويرغب في استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة.

وشدد على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبين، ورغبتهم هى السيطرة على المنشآت النفطية التي هى حق لكل الليبين في الشرق والغرب والجنوب، وأن هذه الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعًا أو كرهًا وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية.

البرلمان يوضح الموقف الدولي من الوضع فى ليبيا

ذكر صالح فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، أن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن مبادرة القاهرة التي أطلقتها مصر هى الحل لإنهاء الأزمة الليبية.

حيث تلقي مجلس النواب ردود أفعال كثيرة مؤيدة لإعلان القاهرة مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة بعد المجازر التي شهدتها ترهونة ومصراتة غرب ليبيا والتي وقعت من قبل الجماعات الإرهابية.

أكد صالح أن قرار حظر السلاح لم ينفذ إلا على الجيش الوطني الليبي ولكن السلاح ظل يصل جهرًا ونهارًا إلى الميليشيات المسلحة، بالرغم من أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تمامًا وصول السلاح والعتاد إلى المرتزقة وإلى الأراضي الليبية.

وقال رئيس النواب الليبي مؤكدًا إن ليبيا دولة تحترم الاتفاقيات التي تعقدها وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقًا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.