عقدت جامعة الدول العربية جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.. المزيد

السيسي,ليبيا,الداخلية,الإرهاب,سوريا,تونس,جامعة الدول العربية,وزراء الخارجية العرب,انتخابات,دعم,الأمن,حقوق الإنسان,اخبار مصر,اخر اخبار العالم,اخبار ليبيا,بلاد بره

السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:19
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

في 14 بندا..

وزراء الخارجية العرب يتفقون على تسوية الأزمة في ليبيا

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والتصعيدات التي شهدتها الساحة الليبية في الآونة الأخيرة، بناءً على طلب من مصر، مؤكدين على الالتزام بالمسار التفاوضي والبعد عن التصعيد العسكري لحل الأزمة في ليبيا.



 14 بندًا لتسوية الأزمة في ليبيا

وأصدر وزراء الخارجية العرب في إطار الجلسة الطارئة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يتكون من 14 بندًا؛ لتسوية الأزمة الليبية، ونص البند الأول على أن تسوية الصراع في ليبيا يجب أن يتسق مع جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة بشأن ليبيا، ولا سيما القمة العربية التي عقدت في تونس العام الماضي.

 

ونص البند الثاني على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا، وحماية اسقرراها ومستقبلها الديمقراطي، عبر استعادة مؤسسات الدولة دورها الخاص بخدمة الشعب الليبي، دون أي تدخلات خارجية في هذا الأمر.

وأكد البند الثالث في البيان الختامي لقمة وزراء الخارجية العرب، على ضرورة دعم  إعلان السيسي والذي نص عليه اتفاق الصخيرات، والتأكيد على شرعية دور كافة المؤسسات الليبية التي نتجت عن هذا الاتفاق، وكافة الجهود الدولية والإقليمية التي حاولت حل الأزمة في ليبيا وآخرها مؤتمر برلين.

وتضمن البند الرابع، التأكيد على الدور المحوري لدول الجوار الليبي، وجهودها في تسوية الأزمة الليبية، عبر التنسيق والتعاون المشترك فيما بينها في هذا الصدد؛ بهدف إنهاء الصراع في ليبيا.

وندد البند الخامس بكافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، مؤكدًا على رفض جميع أشكالها، ولا سيما تلك التي نقلت الإرهابين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وانتهكت كافة القرارات الأممية والدولية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأعرب البند  السادس عن قلق وزراء الخارجية العرب الشديد من التصعيد العسكري في ليبيا، وضروة وقف كافة أشكال الصراع العسكري، لما يتضمنه من تهديدات لأمن المنطقة العربية، ولاسيما دول الجوار ومنطقة حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن التسوية السلمية وإعادة الحوار بين جميع الأشقاء الليبين بمختلف انتمائتهم، هو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وطالب البند السابع، بسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، ولا سيما القوات التي تنتهك كافة قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وتدعم المليشيات المسلحة لنشر الإرهاب والفوضي بشتى أنحاء الأراضي الليبية، محذرًا من الاستمرار في أي عمل من شأنه تحريك أطراف الصراع الحالية لتوسيع المواجهة.

وأشاد البند الثامن بكافة الجهود والمبارات الدولية والإقليمة التي حاولت حل النزاع في ليبيا عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدًا على ضرورة استئناف المسار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وتحقيق مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة، الذي نص على أن حل النزاع يجب أن يكون بناءً على حوار ليبي، واتباع كافة المسارات السياسية والاقتصادية الأمنية السابقة، فضلًا عن احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ذات الصلة؛ للخروج من الوضع الراهن.

وناشد البند الثامن من البيان الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية العرب،  سكرتير العام الأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا خلفًا لغسان سلامة، خوفًا من التداعيات التي يمكن أن تنتج عن فراغ هذا المنصب، مؤكدين على دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وشدد البند العاشر على ضرورة التوصل الفوري لوقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جينيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة للحل السياسي بما يمهد لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، يتمكن من خلالها الشعب الليبي لاختيار ممثلية بحرية في إطار السعي لبناء دولة ديمقراطية مدنية.

 وتطرق بيان وزراء الخارجية العرب في بنده الحادي عشر إلى دور المجتمع الدولي في إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، والعمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وندد وزراء الخارجية العرب في البند الثاني عشر، بانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في ليبيا أي كان مرتكبوها، مؤكدين على أهمية حماية كافة الأجانب في ليبيا.

وأشار البند الثالث عشر من البيان إلى دور جامعة الدول العربية الخاص بتعزيز التعاون والتشاور بين الدول الأعضاء، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبيى، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومواصلة جهودها في إطار اللجنة الرباعية.

وطلب البند الرابع عشر والأخير، من السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتنفيذ متابعة القرارات التي نص عليها البيان، ومواصلة العمل مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الليبية لضمان حل الصراع.