وجه الدكتور حسام درويش خبير التجارة والسياحة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيس

اليوم الجديد,السيسي,مصر,المصري,دعم

السبت 26 سبتمبر 2020 - 21:10
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

لتوفير المليارات

مقترح بإنشاء وزارة للتجارة الإلكترونية في مصر

الدكتور حسام درويش خبير التجارة والسياحة الإلكترونية
الدكتور حسام درويش خبير التجارة والسياحة الإلكترونية

وجه الدكتور حسام درويش، خبير التجارة والسياحة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، نداءً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقترح فيه "إنشاء وزارة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني" في مصر. 



وقال درويش، لـ"اليوم الجديد"، إن التجارة الإلكترونية هي التي تقود النمو الاقتصادي في ظل زمن العولمة، كما أنها العمود الفقري للتجارة العامة والاقتصاد الآن، موضحا أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية أسهمت بشكل كبير في تأمين جميع احتياجات الشعوب في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفعت دخولها وقيمتها السوقية.

وأشار إلى أن مصر يضيع عليها المليارات؛ بسبب عدم تنظيم التجارة الإلكترونية، ووضع قوانين واضحة لها، وتنظيم العلاقة بين كل الجهات، مؤكدًا أن الوقت حان الآن لإنشاء وزارة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني تكون ملزمة بتنمية التجارة والتصدير والاستيراد المصري عبر الإنترنت، وتحمي البائع والمستهلك وتذلل كل المعوقات أمام التجارة الإلكترونية، وتكون مسئولة عن تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 50 مليون جنيه.

• ليست رفاهية

وأوضح أن وزارة التجارة الإلكترونية ليست رفاهية، فمهمتها إعداد القوانين واللوائح اللازمة وترخيص المتاجر الإلكترونية، وإعطاء الموقع الإلكتروني ثقة بمنحه "خاتم" أنه مرخص من الدولة، متابعا: "وهنا فقط نستطيع القول كم سنوفر من أموال على الدولة من دخل الترخيص والضرائب ومراقبة دقيقة جدا للخدمات المقدمة؛ إذ ستضع الوزارة شروطا ومعاييرا للجودة في مواقع التجارة الإلكترونية".

• دعم الشباب ورواد الأعمال

ولفت إلى أنه "إذا تم استيفاء هذه المعايير، يمنح الترخيص وهو خاتم برقم تسلسلي، من يرغب في التأكد منه من أصحاب المصلحة، يدخل على موقع وزارة التجارة الإلكترونية؛ للتأكد من صحة الترخيص، كما أنه بالطبع ستهتم الوزارة بمسئولية الاتفاق مع شركات الشحن والتوصيل، حيث إنها تعتبر عنصرا رئيسيا في نجاح شركات التجارة الإلكترونية، ودعم الشباب ورواد الأعمال من الجنسين، وتدريبهم ومساعدة صغار التجار على التوجه الإلكتروني والتركيز على التصدير للمنتجات المصرية بمختلف أنواعها، وفتح أسواق جديدة، وإعداد موقع تجارة إلكترونية احترافي يساعد المنتج والصانع المصري وتطوير صناعة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وحل المعوقات الكبرى في مصر، وأهمها مع وزارة المالية من مشاكل الشحن والجمارك والضرائب، والدفع الإلكتروني، وأهمية التحول للسداد الإلكتروني؛ لأن أكبر تحدي هو أن المواطنين يحبون طريقة الدفع عند التسليم، ووضع الحلول مثل نظام (Alibaba’s Alipay) مثلا، وغيرها".

وأضاف أنه يتعين على وزارة التجارة الإلكترونية، العمل مع الحكومة والبرلمان على تحديث قوانين حماية المستهلك؛ لتوفير مستويات حماية مشابهة على الأقل لما هو الحال في المعاملات التقليدية للمعاملات الإلكترونية، موضحا أن ذلك من أهم عناصر معوقات التجارة الإلكترونية، لافتا إلى وجود حاجة ماسة إلى تبسيط عمليات التخليص لشحنات التجارة الإلكترونية، مع رسوم جمركية وضريبية محددة وواضحة، خاصة الشحنات ذات القيمة المنخفضة؛ ما سيكون من أهم أدوار وزارة التجارة الإلكترونية أيضا.

• لماذا وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الإلكتروني؟

ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية إذا ما تم التعامل معها كملف استراتيجي، فإنه يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه بدون فهم أعمق لمحركات التجارة الإلكترونية، لن يكون من الممكن دعم انتشار التجارة الإلكترونية والنهوض بها في مصر والبلدان العربية، في ظل السرعة التي نشهد فيها اليوم التطورات التكنولوجية، وارتفاع أعداد المشترين الرقميين -ككرة الثلج- في مصر والدول العربية والعالم أجمع، منوها بأن إمكانات التجارة الإلكترونية "هائلة".

وتابع أن التجارة الإلكترونية تخلق وظائف وتطورا هائلا في كل القطاعات، بالإضافة إلى أن تأثيرها الاقتصادي هائل، فهي ميزة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى للتواصل مع الزبائن بأفضل الطرق، وهي فرصة للشركات الصغيرة للنمو والاستمرار.