وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين.

المصريين,الخارج,التنمية,الهجرة,التعليم,اخبار مصر اليوم,اخبار عاجلة,اهم اخبار اليوم,اخبار مصر الان,وزيرتا الهجرة والتخطيط

الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 19:08
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

"الهجرة والتخطيط" يعلنان المؤشرات الأولية لبيانات العائدين من الخارج

وزيرتا الهجرة والتخطيط
وزيرتا الهجرة والتخطيط

أعلنت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.



ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.   

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية، منها أن العائدين من 23 محافظة تحتل النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 لـ 40 وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين الـ 40 إلى 50، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق الـ٥٠.

وأضافت مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة العظمي، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، وحملة إعدادية وثانوية، أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن فكرة توزيع استمارة “نوّرت بلدك” للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لإجلاء هذا العدد من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأكدت أن كل إجراءات الدولة الحالية تعني في المقام الأول بالإنسان المصري، وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

وتابعت السعيد، أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.