قدم سمير صبري المحامي بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا وذلك ضد الدكتور محمد بدر الأمين العام.

اخبار مصر اليوم,الشذوذ الجنسي,اخبار عاجلة,اهم اخبار اليوم,اخبار مصر الان,الأمين العام لنقابة أطباء أسنان مصر,نقابة أطباء أسنان مصر

الأحد 6 ديسمبر 2020 - 00:36
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

اضطهادهم عنصري ونازي

يدعم المثليين.. بلاغ للنائب العام ضد الأمين العام لـ"أطباء الأسنان"

الأمين العام لنقابة أطباء أسنان مصر
الأمين العام لنقابة أطباء أسنان مصر

قدم سمير صبري المحامي، بلاغًا للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، ضد الدكتور محمد بدر، الأمين العام لنقابةأطباء أسنان مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية؛ لدفاعه عن المثليين الشواذ قوم لوط، وعن أحقيتهم في الانضمام للشذوذ وتشجيعهم على اعتناق فكر الشذوذ.



وتابع "صبري" أن بلاغه ضد الأمين العام لنقابة الأسنان، جاء على سند من القول: "بأسلوب فج مخالف لأبسط القواعد الدينية والأخلاقية والعادات والأعراف الإسلامية والاجتماعية والقانونية، ويعلن المبلغ ضده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دفاعه عن المثليين قوم لوط وعن أحقيتهم في الانتماء والانضمام إلى الشذوذ، بل وتشجيعهم على اعتناق فكر الشواذ".

وأوضح أن قول الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: "اضطهاد مسلمين الروهينجا لا يختلف عن اضطهاد البهائيين في مصر، كما لا يختلف اضطهاد المحجبات في أوروبا، عن اضطهاد المثليين في مصر، هي مفاهيم عالمية إما أن تتبناها بشكل متسق أوسع بقليل من حدودك الجغرافية الضيقة أو تنكرها جملة وتفصيلًا وده حقك على فكرة، إما أن تدافع دومًا عن عدم قبولك للمخالفين لك في الرأي الفكر، الميول، الجنس، العقيدة، العنصر، الإثنية، وانتهاكاتك والتحريض على العنف والقتل بحقهم".

واستكمل، أن المرفوع بحقه البلاغ، أكد قائلًا: "لازم تبقى فاهم أن في فرق كبير بين أنك تعبر عن رأيك ورفضك لفكرة أو معتقد، أو أمر ما وده حقك طبعًا وبين الإعلان عن النبذ المجتمعي والتحريض على العنف أو القتل لصاحب الفكرة أو المعتقد أو الميول أو البشرة لأن دي جريمة"، لافتًا: "وبعدين تيجي تتشدق أثناء الدفاع عن أمثالك في الرأي والفكر والميول والجنس والعقيدة والعنصر والإثنية، وعندما يتعرضون للتمييز أو الاضطهاد والمطالبة بحقوقهم في أي مكان في العالم يعتبرون فيه أقلية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا اضطهاد ولا التمييز والمساواة بين البشر والحقوق والحريات". 

ومن جانبه، رد أمين نقابة الأسنان، حسبما أوضح المحامي سمير صبري: "فاسمح لي أقولك بمنتهى الإخلاص، إنك غير متسق مع نفسك ومجرد متشدق بمادئ، وحقوق ما تعرفش عنها أي حاجة غير وأنت ضحية إنما أنت كل لحظة تمتلك فيها القوة أو السلطة أو تكون فرد من أغلبية فأنت بتكون مجرم، وشخص ينتهك حقوق وحريات غيره وبيدوس بالجزمة على حقوقهم وحرياتهم بدم بارد وبيحرض على العنف والقتل زيه زي أي نازي أو فاشي أو عنصري موجود في العالم".

وتابع: "وإني كإنسان ذكر عربي مسلم غيري قوقازي في مجتمع ذكوري عربي مسلم غيري قوقازي ينتهك النساء وغير المسلمين والمثليين وباقي الأعراق، كما ينتهك كافة الأقليات والفقرا بشكل ممنهج ودائم، وأصبحت مضطر دومًا للإعلان عن رأيي بشكل واضح والاعتذار عما يرتكبه أغلبية هذا المجتمع الذي أنتمي إليه من تحريض بالعنف والقتل في خطابه الرافض لكل ما هو مخالف له، وكذلك التمايز عن أمثالك من المدعين".

وأعلن أمين نقابة الأسنان: "أن التبرأ تمامًا من أي مبررات أو دعاوي تمييزية بمرجعية فكرية أو دينية، أو عقائدية أو جنسية، أو غثنية، أوعرقية، التي لا محل لها من وجهة نظري كإنسان ذكر عربي مسلم غيري قوقازي عندما يصبح على المحك حياة وحقوق وحرية أي من البشر، وكذلك إعلان التضامن مع كافة الافراد الذين ينتهك هذا المجتمع الذي أنا جزء منه حقوقهم وحرياتهم، وتأييد كل من يدافع عن حقوقهم وحرياتهم بنفس الاتساق والاعتزاز بدفاعي عن مكونات مجتمعي عندما تنتهم أي من حقوق أو حريات أحدهم في أي مكان في العالم".

وتابع: "أدعو بعض أولئك الافراد الذين بات بعضهم في اليومين الماضيين يحرض بشكل علني على القتل والعنف وانتهاك حقوق وحريات البعض، بسبب الاختلاف بشكل غير متسق تماما مع خطابهم الذي عهدناه عنهم في مطالبة مجتمعات أخرى، باحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وضد العنصرية بمراجعة مواقفهم، علمًا أنه على الرغم من وجود تشريعات تجرم خطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، إلا أننا نعلم جيدا أننا لا نملك محاسبتكم في ظل منظومة عدالة تنتصر فقط للأغلبية في مثل هذه القضايا ولا تجرم أمثالكم، لذلك فلا نملك إلا مطالبتكم بالاتساق".

وفي السياق ذاته، قال المحامي سمير صبري: "لما كان وكانت العقوبة في جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس 3 سنوات فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، أن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائية جنيه".

واستكمل أن المادة 14 من القانون نفسه نصت على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه".

ولفت: "إلى أنه أمام هذه الجرائم التي اقترفها الملبغ ضده لا يسع مقدمة الآن أن يلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بمنع المبلغ ضد المدعو محمد بدوي، الأمين العام لقنابة أطباء أسنان مصر، وعضو مجلس إدراة اتحاد نقابات المهن الطبية المبلغ ضده من مغادرة البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره لسماع أقواله وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة"، كما أن المحامي قدم كافة المستندات المؤيدة لبلاغه.