عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تطوير منظومة الجمارك

مصر,القاهرة,الاتصالات,مصطفى مدبولي,رئيس الوزراء,رئاسة الوزراء,منظومة الجمارك

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:16
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال اجتماعه اليوم..

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجمارك

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجمارك
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجمارك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال رئيس الوزراء، إن مصلحة الجمارك تلعب دورًا حيويًا من خلال المسؤوليات الأساسية التي تقوم بها، والتي تتمثل في حماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين أداء المؤشرات الدولية المتمثلة في التجارة عبر الحدود، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتطويرها، فضلًا عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات، ومن ثم تأتي الأهمية البالغة لتطوير منظومة الجمارك وميكنتها مع ممارسة أكبر قدر من الحوكمة والرقابة.

وأشار وزير المالية إلى أنه بات من المهم تطوير مصلحة الجمارك، وذلك لعدد من الأسباب تتمثل في عدم ملائمة قانون الجمارك الحالي للممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، وضعف كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية وانخفاض فعاليتها في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية التكنولوجية ونظام معلومات المصلحة وعدم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وضعف الإمكانيات المادية لتيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إلى جانب انخفاض أعداد العنصر البشري للمصلحة، فضلًا عن ضعف الإمكانيات والتقنيات الحديثة اللازمة لحوكمة المنافذ وتحقيق الرقابة عليها.

 

 

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك التي تقوم على خمسة محاور تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

 

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، وتمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتًا أن أهم ملامح القانون تتلخص في الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة.

 

 

وأكد معيط، أنه في إطار تطوير مصلحة الجمارك، تم الانتهاء من المرور على الأجهزة المتواجدة بالمنافذ الجمركية في نطاق جميع المحافظات، فيما يجري حاليًا تحديد الاحتياجات التكنولوجية اللازمة للربط الشبكي بين أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية مع شبكة معلومات الصحة، وتشغيل العنصر البشري اللازم، مع التدريب المستمر للعاملين، بالإضافة إلى القيام بتركيب أجهزة تأمين لقياس الخلفية الإشعاعية اللازمة لأعمال المسح الإشعاعي، وتجديد واستخراج التراخيص المكانية لجميع الأجهزة، كما تم توفير عدد كبير من مهمات الوقاية الإشعاعية.

وفيما يتعلق بنظام التوقيع الإلكتروني، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال شهر مايو الماضى، والتي شملت آلية استخدام التوقيع الالكتروني لموظفي الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفي الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية، بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية وتم إرسال المسودة إلى الوزارة تمهيدًا لتوقيع البروتوكول.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود التي قامت بها الوزارة، في إطار منظومة ميكنة الجمارك، وتطوير المراكز اللوجستية، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرًا، وسوف نعمل خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقي الجوانب التنفيذية.