بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين.. المزيد

السيسي,الرئيس السيسي,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,العلاوات الجديدة,زيادة الحوافز,قانون العلاوات الجديدة للموظفين

السبت 26 سبتمبر 2020 - 05:03
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد تصديق السيسي عليها..

تفاصيل العلاوة الجديدة وزيادة الحافز الإضافي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على القانون رقم 29 لسنة 2020، بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ما دفع الكثير من الموظفين إلى التساؤل عن التفاصيل الخاصة بالعلاوة الجديدة والحوافز.



وفي التقرير التالي ينشر "اليوم الجديد"، كافة التفاصيل التي تهم الموظفين بشأن العلاوة الجديدة.

علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بقيمة مالية تبلغ 75 جنيهًا.

- وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016، تبدأ العلاوة المستحقة في أول يوليو 2020، طبقًا للمادة 37 منه.

- يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم، وذلك اعتبارًا من 1/7/2020.

 

-تصرف العلاوة في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.

- تعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

- يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بداية من 1/7/2020 بفئات مالية جاءت على النحو التالي:

- 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.

- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.

- 300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى.

- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير.

- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية.

- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

- ويستفيد منه من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

- وجاءت المادة الرابعة أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

- ونصت المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1/7/2020، تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.

- وتعادل المنحة الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

- وتُحسب المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

- وشملت المادة السادسة بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

- ونصت المادة السابعة على صدور وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويعمل بهذا القانون بداية من أول يوليو 2020، وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية.