انتهت إن وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ..المزيد

مصر,الأدوية,التعديلات,مجلس الوزراء,الضرائب,قانون الضرائب,يلتون للبحوث

السبت 19 سبتمبر 2020 - 13:21
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

أبرزها لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعرف على آخر تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

انتهت  وزارة المالية، من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وسيتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وشملت التعديلات 6 نقاط أبرزها:

1/ بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضمن القانون عدم تحميل السلع المشتراه والمصدّرة لمشروعات المناطق الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة.

2/ خضوع المقرمشات والمخبوزات «عدا الخبز» والصابون ومنتجات النضافة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

3/ إلزام كل مسجل إلكترنيًا بتقديم إقرار شهرى إلكترونى لمصلحة الضرائب، ضمن الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.

4/  تسهيل رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر، بشرط ألا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.

5/  إلغاء 20% قيمة ضريبة الدمغة على الإعلانات.

6/ إعفاء المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

توقعات بتباطؤ الأيرادات الضريبية في 2019/2020

وأوضحت بلتون للبحوث، أن التعديلات جاءت ضمن جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، وسط التباطؤ المتوقع للإيرادات الضريبية في عام 2019 /2020، مؤكدة أنه لم يتأكدوا من تحديد الإيرادات الإضافية المتوقعة من التعديلات المقترحة.

14% الإيرادات الضريبية لعام 2018/2019

وصلت الإيرادات الضريبية لمصر 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 /2019، مشيرة إلى تراجع الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيه حتى الآن في العام المالي 2019 /2020، متأثرة بالتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، وفقًا لتقرير وزارة المالية.

الرؤية المستقبلية للتضخم

وأشارت بلتون، إلى أنها لا تتوقع تأثر التضخم بهذه التعديلات المقترحة حيث إنها لا تؤثر على أي من السلع والخدمات التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك، لافتة إلى أن رؤيتها تؤكد استمرار احتواء النظرة المستقبلية للتضخم إلى حد كبير خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم استقرار معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9%  بنهاية عام 2020، مؤكدة أنه على أرض الواقع هذه التعديلات الضريبية ستزيد الأثر السلبي على الطلب خاصة على فئات المستهلكين، التي تأثرت بالفعل بتداعيات تفشي الوباء وتقليل عدد ساعات العمل.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالشركات المدرجة المنتجة للمقرمشات المغلفة مثل إيديتا ودومتي، ستوثر الضريبة المقترحة على الأرجح على المبيعات سلباً، لأنه بالرغم من ضآلة الزيادة التي ستسببها في أسعار التجزئة نسبياً، فالطلب متأثر فعلياً بإغلاق المدارس والجامعات والحظر.

المواد الخام تضم 26%  من التكاليف المباشرة

وفي المقابل سيؤدي القرار إلى توفير من خلال استرداد الشركات للضرائب المتحملة عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع النهائية الخاضعة للضريبة من خلال الخصم من تسوياتها مع الجهات الضريبية، مؤكدة انتظارها لتوجيهات إدارات الشركتين عن الضريبة المفروضة على المواد الخام لتحديد الأثر الصافي، خاصة أن المواد الخام التي تضم الدقيق والسكر والبيض تمثل 26% من تكاليف المواد الخام المباشرة لدى شركة إيديتا في عام 2019، التي كانت معفاة بالفعل من الضرائب.