صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء على القانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للع

السيسي,الرئيس السيسي

الأحد 9 أغسطس 2020 - 15:34
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

تكون من 8 بنود..

السيسي يصدق على إقرار الحد الأدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 29 لسنة 2020، بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.



وجاء نص القانون كالتالي:

المادة الأولى:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، وفقًا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا.

المادة الثانية:

يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ابتداءً من 1 يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه ابتداءً من 1 يوليو 2020.

NoAd  

المادة الثالثة:

زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، ابتداء من 1 يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم.

المادة الرابعة:

ويقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة، وتنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة:

وتمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو، طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة وفقًا لنفس القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

المادة السادسة:

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من 1/7/ 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة الآتي:

إذا كان عمر العامل أقل من العمر المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، فإنه يزيد بمقدار الفرق بينهما.

- إذا كان العامل قد بلغ العمر المقرر لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، زإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة:

وتنص علة أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ذلك القانون.

المادة الثامنة:

وتنص هذه المادة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به ابتداءً من أول يوليو 2020.