وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب مقترحا برلمانيا إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هال

مصر,الأطباء,مصطفى مدبولي,الصحة,قانون الطوارئ,المستشفيات الخاصة

الخميس 6 أغسطس 2020 - 15:51
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال فترة الذروة

مقترح برلماني بتطبيق تجربة بريطانيا في مواجهة كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال فترة الذروة، والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، وتشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.



وقالت النائبة، في مقترحها اليوم: "لابد من توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء المصلحة العامة، فما نمر به من ظروف استثنائية، وجائحة عالمية، وفي كل دول العالم، شارك القطاع الطبي الخاص بدور كبير، إلا في مصر".

وأكملت متى، "يبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر 1157 مستشفى بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء البشريين 29 ألف طبيب، ويمثل عدد أعضاء هيئة التمريض 22 ألفا و726 عضوا، ويبلغ عدد الأسرة 35 ألفا و320 سريرا، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية للإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019".

واقترحت، "الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه جائحة كورونا، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام جهة الإدارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة".

• إخضاع المستشفيات الخاصة تحت تصرف الدولة

كان النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإخضاع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الحكومة لحين انحسار وباء فيروس كورونا المستجد، وتقديم خدماتها لصالح المواطنين.

وأشار أبو طالب -في مقترحه الإثنين الماضي- إلى أنه بعد رفض المستشفيات الخاصة التعامل بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد وغلق المستشفيات أبوابها في َوجه المرضى الذين يصارعون الموت بحثا عن ثمة جهاز تنفس أو أي تدخل طبي فهو جريمة جنائية.

ويرى أبو طالب، أن إسبانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول استعانت بالقطاع الطبي الخاص في مواجهة فيروس كورونا، من خلال وضع المستشفيات الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتوافق مع الفقرة (21) من قانون الطوارئ المعدل حديثا والتي تنص على إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية.