أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع.. المزيد

الصحة,وزيرة التخطيط,هالة السعيد,اخبار مصر اليوم,اهم اخبار اليوم,اخبار عاجله,اخبار مصر الآن,قطاع الصحة

الخميس 6 أغسطس 2020 - 21:17
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

للعام المقبل

هالة السعيد: 21 مليار استثمارات حكومية بالصحة

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020 /2021 تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنةً بموازنة العام المالي 2019 /2020، مؤكدة أن تلك النسبة تُعد أعلى نسبة نمو مُقارنةً بمخصصات القطاعات الأخرى كافة.



وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للعام 2020 /2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 21.1 مليار جنيه موجهة لقطاع الصحة تشكل نسبة 8% من جملة الاستثمارات الحكومية للعام ذاته فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 72% مُقارنةً بخطة عام 2019 /2020، لتمكينها من تنفيذ العديد من المبادرات.

وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، أشارت السعيد إلى  استحواذ محافظة القاهرة علي النسبة الأكبر بنسبة 33%، تليها محافظة الدقهلية بنسبة 5.2%، ثم السويس والجيزة بنسبة 4.9%، 4.7%، وفي المركز الخامس تأتي محافظة سوهاج بنسبة 4.5% لتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة 21% من تلك الاستثمارات.

مشروع تطوير الخدمات الحكومية

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات"، والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا، وجهود الوزارة في توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.

وتابعت أن مهمة المشروع تعتمد على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.

وأكدت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكل أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، متابعة أن المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.