أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا للرد على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي والرئيس الشرفي السابق.. المزيد

الأهلي,النائب العام,محمود الخطيب,تركي آل الشيخ,وزير الرياضة

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 07:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

أقوى رد له..

الأهلي يُكذب تركي آل شيخ في 5 نقاط

الأهلي يرد على تركي آل الشيخ
الأهلي يرد على تركي آل الشيخ

أصدر النادي الأهلي، اليوم، بيانًا رسميًا للرد على تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي والرئيس الشرفي السابق للنادي، على خلفية الأزمة المثارة بينهما على رد قيمة التبرعات والساعات التي أهداها آل شيخ لأعضاء ورئيس مجلس إدارة النادي، خلال فترة رئاسته الشرفية، قبل رفع الأهلي اسمه من قائمة الشرف، ووصول الأمر بينهما لساحات القضاء.



ورد الأهلي على محامي تركي آل الشيخ في  5 نقاط، مؤكدًا أن الأموال التي يستردها تركي ومحاميه غير صحيحة على الإطلاق، وأن النادي كان غير ملزمًا طبقًا للقانون برد تلك التبرعات بعد دخولها الخزينة إلا أنه وضع الأمر في يد وزير الرياضة لإنهاء وغلق هذا الملف نهائيًا.

بيان الأهلي

رغم أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أغلق وبصفة نهائية ملف تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام. وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء قراره السابق، ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل شيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءًا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

 

ورفض مسؤولو النادي التعقيب على هذا الأمر سواء من قريب أو بعيد، احترامًا وتقديرًا لثوابت عديدة، إلا أن النادي فوجئ مؤخرًا بإنذارين من أحد المحامين وكيلاً عن تركي آل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة والإنفاق منها في أوجه محددة مثل شراء اللاعب صلاح محسن ، وشراء ملابس رياضية، وتجديد عقود بعض اللاعبين، وراتب المدير الفني لفريق الكرة، ومكافآت للاعبين والعاملين، ودعم صفقات إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي، وتطوير منشآت النادي، ولكن وحسبما جاء في الإنذارين اللذين دونها المحامي بنفسه ولن يعتد بهما ولم يصدرا عن أي جهة قانونية، بدد النادي هذه المبالغ ولم يصرفها في الأغراض المتفق عليها.

وقال في الإنذار الأول، إن إجمالي تبرعاته وصل 262 مليون جنيه، وفي الإنذار الثاني قال إنها 228.5 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الهدايا.

وأضاف أن النادي تلقى هذه التبرعات دون موافقة الجهات المختصة، ولكن ولأن النادي تعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة مراجعة ملف التبرعات والهدايا للتأكد من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في أكثر من 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، كل هذا انتهى إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن قرار المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام، ورغم أن مثل هذه الإنذارات تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط دون أدني مسؤولية، وأن ما تضمنته كلام عبثي وأن موقف النادي القانوني لا يقبل الشك ولا المزايدة بعدما قالت كل الجهات الرقابية كلمتها وأكدت علي شفافية عمل مجلس الإدارة في هذا الملف، إلا أنه وحتى لا تتوه الحقائق فقد قامت إدارة النادي بالرد على محامي تركي آل الشيخ رسميًا وبشكل قاطع وحاسم وبالمستندات.

وكشفت إدارة الأهلي، كل المغالطات ووضعت النقاط على الأحرف لطي هذه الصفحة نهائيًا، ونسطر فيما يلي ملخصًا لهذا الرد، والذي جاء على النحو التالي:

أولاً: ورد بالإنذار الأول من محامي آل الشيخ بأنه دعم النادي ماليًّا بمبلغ 262 مليون جنيه، ثم عاد وقرر بالإنذار الثاني بأن الدعم 228.5 مليون جنيه بعد خصم قيمة الهدايا، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، انتهت اللجنتان إلى أن إجمالي قيمة المبالغ بالجنيه المصري مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، وفقًا لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي .

ثانيًا: ورد بالإنذارين أن الدعم المالي موجه لأغراض معينة متفق عليها، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018 وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وتمت إضافتها إلى أموال النادي بالبنك، وأصبحت بذلك من ممتلكاته ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها وحرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمه القوانين واللوائح.

ثالثًا: ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي، ومنهم حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، انتهت اللجنتان إلى أن مقابل إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الأهلي، ولا يعد ولا يندرج تحت الدعم المالي، وإنما هي مستحقات الأهلي مقابل إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، ووفقًا للائحة المالية للأندية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، وأنها تعد دعمًا من آل شيخ للأندية السعودية المعار إليها اللاعبين، وليس العكس.

رابعًا: ورد بالإنذارين بأن مبلغ الدعم سُلم للنادي على سبيل الأمانة، لصرفها في أوجه معينة تم الاتفاق عليها بينهم، ثم قرر في الإنذار الثاني بأن الإدارة خانت الأمانة وبددت تلك المبالغ بأن امتنعت بسوء نية عن صرف تلك المبالغ في الأغراض المتفق عليها، وردًّا على ذلك فإن ما ورد في الإنذارين بأن مبلغ الدعم سلم على سبيل الأمانة هو محض هراء، ولا يستحق الرد عليه، حيث يبدو بأنه لم يطالع المستندات المقدمة منه في بلاغه رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر قرار فيه باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة، ولم يطالع محامي آل شيخ تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ولا تقرير لجنتي التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل، فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وتم إضافتها إلى أموال النادي، وأصبحت بذلك من ممتلكات النادي وأمواله، ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها، وللنادي حرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمة القوانين واللوائح، وعليه فإن ادعاء وجود شبهة جريمة خيانة الأمانة كما ورد بالإنذارين لا صدى لها في الأوراق وتخالف الواقع والحقيقة.

خامسًا: ورد بالإنذارين قبول النادي تبرعات مالية دون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، ووفقًا لمحاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة النادي فقد ثبت بها التبرعات وتم إخطار الجهة الإدارية بها، والتي لم تبدِ ثمة اعتراض، بالإضافة إلى موافقتها صراحة في وقت لاحق علي هذه التبرعات، فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع، وبالتالي فأن ما جاء بالإنذارين المرسلين من محامي آل شيخ مجرد ادعاءات باطلة قد تم الفصل فيها في البلاغ المقدم منه برقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر قرار فيه باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة .

وتابع البيان: “ولذلك فإن مجلس إدارة النادي الأهلي بالرغم من أنه غير ملزم قانونًا برد هذه التبرعات، بعد أن باتت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، وتمتلكها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على قيمة ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة بعد صدور قرار النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ قرارًا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020، بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل شيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة”.