تمكنت مصر خلال السنوات الست الماضية من إدارة الملف الاقتصادي.. المزيد

مصر,الداخلية,أفريقيا,المصري,الإصلاح الاقتصادي,تحتل المركز الثاني

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:00
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بشهادة مؤسسات دولية

المالية: الاقتصاد المصري الأكثر صلابة في مواجهة كورونا

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

تمكنت مصر خلال السنوات الست الماضية من إدارة الملف الاقتصادي، لتثبت نجاحها في الإصلاح الاقتصادي، لذلك أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان «ملحمة قيادة وشعب»، أوضحت خلاله أنه الإرادة السياسية والشعبية القوية نجحت في الإصلاح الاقتصادي، كذلك التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية بدرجة عالية من الكفاءة.



 تقرير المالية 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، تمكنت من أن تكون حديث العالم بشهادة المؤسسات الدولية، وانعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالىي٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتابعت تحسنها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما جعل  الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة جائحة «كورونا». 

 انخفاض عجز الموازنة

وأكد تقرير المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨,٢٪، مقارنة بنسبة ١١,٤٪ في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي بدلا من عجز أولى ٣,٥٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو ١٨٪ في عامين فقط.

 ما حققته مصر في السنوات الست الماضية 

أوضح التقرير، أن مصر تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، خلال السنوات الست الماضية، وبناء أفضل شبكات الطرق والكباري والأنفاق والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.

ارتفاع الموازنة العامة للدولة

وأشار التقرير، إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه تم إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا حتى يصل الدعم لمستحقيه، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعي.

وأكد أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.  

الجنيه المصري يحتل المركز الثاني عالميًا بعد الروبل الروسي 

 

وأشار التقرير، إلى أن وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، يعني أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، كما أن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات.

وتابع: حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي.

 الاقتصاد المصري أسرع الاقتصادات نموًا في العالم 

 

ولفت التقرير، إلى أن مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» تتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.

تصنيف مصر بين 47 دولة ناشئة

أشار التقرير، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، خلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر.

وأكد التقرير أن «ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولى أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند ٢٪ وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة.