أعربت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري عن استيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بـ إعادة التشغيل

المصري,السياحة,مجلس الوزراء,نتيجة,المنشآت السياحية,المطاعم السياحية

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 14:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد تأخر تشغيل المطاعم السياحية

المنشآت السياحية: قرارات الحكومة بدعم القطاع لم تُفعّل وحبيسة الأدراج

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية
عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

أعربت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، عن استيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بـ إعادة التشغيلَ الجزئي للمحال والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية، منوهة بأنه القرار الذي كان من المنتظر إصداره عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير. 



وقالت الغرفة -في بيان لها عقب اجتماع مجلس إدارتها الطارئ برئاسة عادل المصري- إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئي لـ المطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية؛ لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين، إلا أن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة. 

• أهمية إنقاذ النشاط من التوقف

وأضافت الغرفة، أن مجلس إدارتها قد أعلن أنه في حالة انعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل، الذي يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئي كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التي لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتوقف نشاطهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

• إجحاف لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق

وأكد مجلس إدارة الغرفة -عقب اجتماعه الطارئ أمس السبت، والذي امتد للساعات الأولى من اليوم الأحد- على أن الحكومة بعدما سمحت للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل، وكذلك استقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، واعتبر المجلس أن هذا القرار فيه "إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق"، في ظل إقرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة لكل الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الاحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق، لافتة إلى أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالاستثمارات التي تم ضخها في هذا النشاط.

وتساءل المجلس: "لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التي تكبدوها طيلة أكثر من 90 يومًا في مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات؛ نتيجة توقف النشاط بشكل عام، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة؟".

وأوضح المجلس أن قرار الحكومة قد سمح للمطاعم والمحال السياحية خارج الفنادق بالعمل في خدمتي التيك أواي والديلفري، علما بأن هناك 90% من المطاعم السياحية تعتمد في نشاطها على قاعات الطعام، وأن خدمتي الديلفري أو التيك أواي لا تتعدى نسبة 10% فقط من عدد هذه المنشآت. 

• التضامن مع أصحاب المطاعم والكافتيريات

وأعلن المجلس تضامنه مع أصحاب المطاعم والكافتيريات من عدم صدور قرار بإعادة التشغيل أسوة بما تم بالمطاعم السياحية داخل الفنادق، بالرغم من تماثل الاشتراطات، وخصوصاً أن وزارة السياحة والآثار هي الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على الجهتين، موضحا أن الغرفة قد تلقت العديد من الاستغاثات من أعضاء الجمعية العمومية لإنقاذهم من هذه الكارثة التي باتت تهدد أكثر من 1400 منشأة سياحية والعاملين بها، حيث أصبح العاملين مهددين بالتشرد خلال الأيام المقبلة؛ نظراً لعدم قدرة أصحاب المنشآت على الاستمرار في سداد الأجور للعاملين. 

• قرارات الحكومة لم تُفعّل

وكشف مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن جميع المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها أصبحت حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ، ومنها تمويل الأجور والمهايا بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء، أو قرارت الحكومة بتأجيل سداد الخدمات "كهرباء وغاز ومياه"، وتعنت المسئولون بهذه القطاعات عن تنفيذ قرارات وتعليمات الحكومة وإصرارهم على تحصيل هذه الخدمات أو قطع الخدمة عن المنشآت. 

واختتم بيان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بتأكيده على أنه يهدف إلى إعادة الحياة إلى كل المرافق التابعة للمنشآت السياحية، في إطار اتجاه الحكومة وسياستها الرامية إلى التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتطبيق أعضاء الجمعية العمومية للتدابير الاحترازية والوقائية التي تحافظ على سلامة وصحة روادها وزبائنها لعدم انتشار هذا الفيروس.