تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في 8 يونيو 2014 في حقبة شهدت فيها مصر العديد من الأزمات.. المزيد

السيسي,ليبيا,مصر,الإرهاب,الربيع,قطر,تركيا,اليمن,اردوغان,الرئيس عبد الفتاح السيسي,سد النهضة,اخبار مصر,بلاد بره,اخر اخبار ليبيا,اخر اخبار مصر,اخر اخبار سد النهضة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 07:58
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

خلال 6 سنوات.. أزمات دولية أدارها السيسي بدرجة امتياز

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر في 8 يونيو 2014، في  حقبة لم تشهد فيها مصر أزمات سياسية واقتصادية وأمنية على الصعيد الداخلي فحسب، وإنما على الصعيدين الدولي والإقليمي، فكانت مصر محاطة إبان بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهديدات على كافة حدودها، فتعاني ليبيا المتاخمة لحدود مصر الغربية من حرب أهلية، كما الحال في اليمن التي تسيطر على مضيق عدن والذي يمثل نقطة أمن قومي هامة لمصر.



كما ظهرت الأطماع التركية في شرق المتوسط بصورة واضحة، عقب سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تعد الحليف الأساسي لتركيا، فضلًا عن تقعد أزمة ملف سد النهضة، والتهديدات الإرهابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل انهيار الجيوش النظامية بها وانتشار فوضى السلاح.

فوضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مكافحة الإرهاب كأولوية قصوى في تحركات مصر الخارجية، لأرتباط انتشار الجامعات الإرهابية بتفاقم الأزمات بعدد من الدول المحيطة ولا سيما ليبيا وسوريا، كما دأبت مصر على دعم الجيوش النظامية في كلا البلدين، والعمل على إستعادة الشرعية في اليمن.

فبذل الرئيس السيسي جهدًا كبيرًا لاستعادة مكانة مصر الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهما ما ترجمة في قيامة بـ 42 زيارة خارجية في عامه الأول، فضلًا عن عقد 238 لقاء مع كبار قادة والمسؤولين بكافة أنحاء العالم في مصر، بالإضافة إلى 500 لقاء عقدهم مع زعماء العالم و كبار مسؤولي المنظمات الدولية والوفود البرلمانية، حسبما أفادت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات.

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامس اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن، إن سياسة مصر في التعامل مع أزمات المنطقة تقوم بشكل أساسي على التسوية السياسية للازمات بما يتوافق مع تطلعات الشعوب نحو المستقبل ودعم المؤسسات الوطنية بصفتها الضامن الأساسي لاستقرار الدول، مؤكدًا على احترام المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

جهود السيسي في تسوية الأزمة الليبية

دأبت مصر على مساعدة ليبيا في الخروج من الأزمات التي شهدتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إلا أن الدور المصري في الأزمة الليبية شهدت خطواته الملموسة بداية من توقيع اتفاق الصخيرات، حيث شاركت مصر في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في يناير 2017، والذي أكدت مخرجاته على ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015، والذي عمل على إرساء حل سياسي للأزمة الليبية ووضع بنود لإدارة المرحلة الانتقالي.

كما طالب البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار الذي عقد بمصر، بإلغاء تجميد أموال ليبيا لاستخدامها في عملية إعادة الإعمار والوفاء باحتياجات الشعب الليبي.

وشكلت مصر في فبراير 2017 اللجنة المصرية المعنية بليبيا، والتي ضمت كافة الأطراف المتحاربة بليبا بداية من الجيش الوطني الليبي والبرلمان وحكومة الوفاق، وعملت على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

 وفي سبتمبر من نفس العام شكلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا مجموعة من اللجان الفنية النوعية الليبية المصرية المشتركة؛ لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كافة السبل التي تدعم الاستقرار الليبي في هذا الصدد.

ولم تكتفي مصر باجتماعات دول الجوار وتحركات اللجنة المصرية المعنية بليبيا فحسب، وإنما حرصت على المشاركة في كافة المحافل الدولية اوالأممية التي حاولت التوصل إلى حل للأزمة الليبية، ولا سيما مؤتمر باريس الدولي لحل الأزمة الليبية في مايو 2018 برعاية الإمم المتحدة، والذي عمل على وضع خارطة طريق لحل الأزمة في ليبيا عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فضلًا عن حضور مؤتمرات مماثلة في روما وأبو ظبي، ومؤخرًا في برلين.

وتصاعد الاهتمام المصري بالملف الليبي عقب زيادة التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ولا سيما التدخل التركي بموجب مذكرة التفاهم الباطلة التي وقعها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر 2019، بهدف إرسال قوات تركية لليبيا.

وحذر الرئيس  عبد الفتاح السيسي من التدخل التركي في الشؤون الليبية، نظرًا لتداعيات هذا الأمر على اسقرار الجارة الغربية للبلاد، فضلًا عن التأثيرات السلبية لهذا التدخل على الجهود الدولية والأممية التي بُذلت لما يزيد عن تسعة أعوام لإقرار حل سياسي في ليبيا.

وتوجت الجهود المصرية في محاولة إرساء الاستقرار في ليبيا، بإعلان القاهرة الإسبوع الماضي، والذي صدر عقب اجتماع مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، نتيجة للتهديدات والتصعيد العسكري الذي تشهده الساحة الليبية، عقب سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان على ترهونة، وترهيب السكان وإشاعة الفوضى بكافة أنحاء البلاد.

ويأتي إعلان القاهرة ضمن الجهود المصرية المبذولة خلال السنين الماضية، لإرساء حل سياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التصعيد العسكري، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان القاهرة يتضمن مبادرة ليبية ليبية لحل الأزمة في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.

ونص إعلان القاهرة على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، و استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية، 5+5 بجنيف، وانتخاب مجلس رئاسي يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة برعاية الأمم المتحدة.

وتؤكد الأدلة السابق ذكرها على سعي مصر الدائم لحل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي التفاوضي والبعد عنن التصعيد العسكري؛ لإعادة بناء الدولة، والحيلولة دون تحول ليبيا لبؤرة لتفشي الإرهاب بالمنطقة، أعقاب هزيمته في كل من سوريا والعراق، والحفاظ على الأمن القومي وتأمين المنطقة الحدودية بين البلدين.

جهود السيسي لحل أزمة سد النهضة

استغلت إثيوبيا ضعف مؤسسات الدولة المصرية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فأعلنت في إبريل عام 2011، بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق، والذي يوفر لمصر نحو 60% من حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر على إيجاد حل لأزمة سد النهضة وما يمثلة من تهديدات للأمن المائي المصري، والأمن القومي، وذلك عبر المسارات التفاوضية للحفاظ على العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

فبعد أيام قليلة من توليه مقاليد الحكم في مصر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي هايلي مريم ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، في 28 يونيو 2014، وصدر عن الاجتماع إعلان مالابو، الذي أكد على استمرار التعاون بين الطرفين في ملف سد النهضة، واحترام قواعد القانون الدولي، والتزم أديس أبابا بعدم إرتكاب أي أفعال من شأنها الإضرار بحصة مصر من المياه، والتزام الأخيرة بالحوار البناء مع إثيوبيا في هذا الصدد.

 

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني أنذاك عمر البشير و هايلي مريم ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، إعلان المبادئ في مارس 2015، والذي جاء تتويجًا للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وتضمن 10 مبادئ أساسية، أهمها مبدأ عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الموقعة على الإعلان، فضلًا عن الاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر.

وشكل إعلان المبادئ لعام 2015، نقطة محورية في ملف سد النهضة؛ لكونه يمثل الآلية الأولى لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، كما أن مبادئ الإعلان أكدت على حفظ المصالح المائية لمصر، وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل إقدام إثيوبيا على ملء السد وتشغيله.

واستمرت جهود مصر التفاوضية لحل أزمة سد النهضة عبر مجموعة من اللجان والاجتماعات الثلاثية للتباحث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وعدم الإضرار بمصلحة مصر، وأظهرت القاهرة خلال هذه المباحثات حسن النية واحترام الاتفاقيات التي وقعت عليها مسبقًا، في ظل التعنت الإثيوبي الواضح والمماطلة وعدم احترام المواثيق الدولية في هذا الشأن.

وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية الوساطة بين الأطراف الثلاثة عندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ومارست ضغطًا كبيرًا على إثيوبيا لتوقيع اتفاق مع القاهرة، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية عقب عقد العديد من اللقاءات المشتركة، في التوصل لاتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة خلال موسم الأمطار، مع أخذ المخزون المائي لدول المصب في الحسبان.

وانسحبت إثيوبيا من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، ورفضت التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يتضمن بنود حول قواعد ملء السد، بما أكد على تعنت أثيوبيا وسوء نيتها في ملف سد النهضة، ولا سيما عقب عرضها على السودان بتوقيع اتفاق ثنائي لملء خزان السد خلال موسم الأمطار بالعام الجاري 2020.

واستأنفت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة الثلاثاء، الماضي في إطار جهود عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك بحضور مراقبين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وخلص الاجتماع الثلاثاء الماضي إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات اليومية  عبر تقنية الفيديو كونفرانس ماعدا يومي الجمعة والأحد، للتباحث والتوافق بشأن النقاط المتبقية، كما اقترحت مصر تفعيل نسخة 21 فبراير من اجتماعات واشنطن كأساس للتفاوض، ولكن لازل لدى إثيوبيا مجموعة من النقاط العالقة التي لم تحسمها بعد في هذا الشأن.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع مجلس الأمن القومي الثلاثاء الماضي، من استخدام المفاوضات كأداة للمماطلة، والتنصل من الالتزامات التي تضمنها إعلان المبادئ، منددًا بإعلان إثيوبيا المضي قدمًا في عملية ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع الدول المعنية.

جهود السيسي في  مواجهة الأزمة اليمنية

اتخذت مصر نهجًا ثابتًا حيال الصراع في اليمن منذ بدء الأزمة تمثل في دعم المؤسسات الشرعية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، وأكدت مرارًا وتكرارًا على ضرورة إنهاء الصراع عبر أليات المبادرة الخليجية وقرارت مجلس الأمن، كما شاركت في عاصفة الحزم التي اندلعت في مارس 2015.

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ في مارس 2015، إن مشاركة مصر في عاصفة الحزم جاءت في إطار مساعدة اليمن الشقيق على استعادة أمنه واستقراره، وتلبية لنداء الشعب الخاص باستعادة الشرعية، فضلًا عن إستعادة الأمن القومي العربي بالخليج والبحر الأحمر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشاركة مصر جاءت في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، عبر تأمين مضيق باب المندب، لزيادة المخاوف من سيطرة الحوثيين على المضيق وتهديد الملاحة في البحر الأحمر بما يؤثر على سير الملاحة في قناة السويس.

وأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في مطلع نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويرسخ الاستقرار بالمنطقة العربية. وأشاد معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الإسبوع الماضي، بالجهود المصرية في الأزمة اليمنية، وحرصها الدائم على حفظ أمن واستقرار المنطقة، معربًا عن تقديره للموقف المصري المساند لبلاده بشتى الظروف والمراحل.

مواجهة المخاطر والأطماع التركية شرق المتوسط

تعد مصر أولى الدول التي اكتشفت الغاز في حوض شرق المتوسط عام 1969، وتوالت بعدها عمليات التنقيب بحثًا عن الغاز شرق المتوسط، وتزايدت الأطماع في منطقة شرق المتوسط ولا سيما التركية منها، بصورة كبرة عقب اكتشاف حقل "ظهر" المصري عام 2015، الذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز مما يجعله أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

واستغلت تركيا احتلالها لقبرص، وأرسلت العديد من سفن الحفر والتنقيب خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، للتنقيب عن الغاز، ولكن زادت حدة التوترات بين قبرص وتركيا عقب إعلان فاتح دونميز، وزير الطاقة التركي، في أكتوبر الماضي، بدأ سفينة الحفر التركية "يافوز" أعمال التنقيب عن النفط والغاز، وتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا مستعدة لغزو قبرص مرة جديدة إذا لزم الأمر.

فعمد الرئيس السيسي، منذ توليه السلطة في مصر، إلى تطوير البحرية المصرية وتقويتها، وأدخل العديد من القطع البحرية المتطورةلمصر، فأصبح ترتيب البحرية المصرية الثامن عالميًا، بما يمكنها من حسم أي صراع يندلع بمنطقة شرق المتوسط.

كما أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، بمشاركة كل من ، قبرص، الأردن، اليونان وإيطاليا، بهدف اجتذاب أعضاء شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، لخلق حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية مشتركة لدول هذه المنظمة، وتأسيس سوق دولية للغاز، يعمل على تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد،وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.

جهود السيسي في مكافحة الإرهاب

عانت مصر والمنطقة العربية من ويلات تفشي الإرهاب على أراضيها عقب فترة الضعف التي مرت بها المنقطة أعقاب ثورات الربيع العربي، فكانت مكافحة الإرهاب وتجفف منابعه ضمن الأولويات القصوى التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحركته  على المستويين المحلي والإقليمي.

فنجح بعد خمس سنوات من حكمة، في خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب عام 2019، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي، كما أصدر قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، فضلًا عن إصدار العديد من القوانين لمكافحة الإهارب، وتعديل قوانين حيازة الأسلحة والذخائر.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، كما دعا في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، إلى إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في كافة ربوع القارة السمراء.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة دول العالم، باتخاذ اجرءات حاسمة ضد الدول التي تدعم الإرهاب، ولم يتوان عن قطع العلاقات مع قطر في 2017، لقيام الأخيرةب دعم قطر للجماعات الإرهابية ، بما يمكنها من زعزعة استقرار المنطقة، وعدم التزامها بميثاق مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف.