اساضافت وزارة التنمية المحلية إجتماعا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .. المزيد

وزارة التنمية المحلية,القاهرة,الداخلية,وزير الزراعة,مجلس الوزراء,وزير التنمية المحلية

الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 18:46
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

التنمية المحلية والإسكان يتابعان موقف الأحوزة العمرانية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

عقدت وزارة التنمية المحلية إجتماعًا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهاز حماية الأراضي، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الإمتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات .



وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والإتفاق عليه خلال الاجتماع  للعرض على كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمراني لـ206 مدينة ، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة .

وأوضح شعراوي أن عدد القرى المصرية حوالي 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها، وجاري استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني ل4482 قرية ، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية .

وقال وزيرالتنمية المحلية إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ18989 منها .

 

وأضاف شعراوي أن المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين والتي بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالي 330 ألف طلب، وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 مليون جنيه .

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع في الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية .

وأشار الجزار إلى ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المباني السكنية ، مؤكدًا أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضي الزراعية وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات، وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية .

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم  بقدر من المرونة للنظر فى طلبات التصالح طبقًا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون .

وأضاف القصير أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة إنهاء الطلبات وبالتنسيق مع السادة المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبة للانتهاء منها سريعًا .

وأشار وزير الزراعة إلى أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعه جدًا وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى.

وقال القصير إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مسؤولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها مشيرًا إلى أن نسبة التعديات شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة مع ارتفاع في نسبة الإزالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة .

وتم الاتفاق على تكليف السادة المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية في ضوء التصوير الجوي، وكذا منظومة التغيرات المكانية التي تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلي وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية .

كما تم الاتفاق على سرعة نهو أعمال ضم  الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017 ، بالإضافة إلى وضع الإشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات، وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات .

كما تم التنسيق لاستمرار أعمال إزالة كافة التعديات التى تمت على الأراضي الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح .