في واقعة أشبه بمسلسل 100 وش الذي عرض في رمضان الماضي حصل اليوم الجديد على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة

100 وش,مسلسل 100 وش

الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:26
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

متأثرا بمسلسل 100 وش..

انفراد.. مدير مالي يكون تشكيلًا عصابيا للاستيلاء على أموال الفندق

مسلسل 100 وش
مسلسل 100 وش

في واقعة أشبه بمسلسل 100 وش، الذي عُرض في رمضان الماضي، حصل "اليوم الجديد" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها المدير المالي لفندق "جولي فيل" بتكوين تشكيل عصابي للإستيلاء على أموال الفندق، من خلال خطة وضعها مع أخرين للإستيلاء على أموال الفندق وتقسيم هذه الأموال فيما بينهم والتي بلغت نحو 2 مليون جنيه.



المتهمون في القضية هم كل من، "ط ا أ - 50 سنة - مدير مالي بفندق (جولي فيل) المملوك لشركة التمساح للمشروعات السياحية، و ر ش م - 32 سنة - صاحبة ومديرة شركة (أكتيف تورز للسياحة)، وأع أ  46 سنة - محرر بجريدة الصباح".

حملت القضية الرقم 4 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 13 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق في القضية رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وبدأ اكتشاف القضية من عند، ماهر محمود الشعراوي - 30 سنة - محام ووكيل عن شركة التمساح للمشروعات السياحية، والذي أكد أن الشركة مقر عمله تمتلك فندق "جولي فيل" الأقصر، وأن المتهم الأول هو المدير المالي للفندق ويختص بكافة الأمور المالية الخاصة به.

وأضاف أنه بمناسبة قيام شركة "أكتف تورز" بطلب استرداد باقي المبالغ المودعة لدى الفندق قيمة حجز غرف لأفواج كانت قادمة في نهاية عام 2019 تم مراجعة تلك الحجوزات من قبل إدارة الشركة، وتبين قيام المتهم سالف الذكر بإجراء عدد 4 حجوزات وهمية بموجب بطاقات ائتمانية خاصة بأشخاص أجانب من جنسيات مختلفة مستخدما خاصية الإدخال اليدوي ودون الإتصال بالشبكة حتى تتم المعاملة وتحويل المبالغ دون المراجعة البنكية اللازمة وإلغائها عقب ذلك وصرف قيمة الحجوزات للشركة آنفة البيان والمملوكة للمتهمة الثانية بالمخالفة للإجراءات المعمول بها.

وتابع أنه بإجراء تحقيق إداري مع سالف الذكر تبين قيامه بتلك الإجراءات منفردا بصفته الوظيفية في حين أنه غير مختص بالحجز والإلغاء ودون الرجوع لأي من الإدارات المختلفة المختصة.

وأضاف بقيام البنك التجاري الدولي بالتحفظ على حسابات الشركة لديه بالعملات المختلفة إلى أن قامت الشركة محل عمله بسداد قيمة المديونية والتي بلغت نحو 2مليون جنيه قيمة المعاملات المالية التي أجراها المتهم الأول.

كما أكد، خالد فوزي شعبان - 43 سنة - مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الثلاثة وأخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على الأموال المملوكة لشركة التمساح للمشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية).

وذلك بأن قام المتهم الأول بصفته المدير المالي لفندق "جولي فيل" المملوك للشركة بإستغلال مهام وظيفته وإجراء عدد 4 حجوزات وهمية نسبت زورا لأشخاص أجانب تحصل على بياناتهم من المتهمين الثانية والثالث وإلغائها وتحويل قيمتها من حساب شركة التمساح إلى حساب شركة "أكتيف تورز" المملوكة للمتهمة الثانية، ثم يتم إقتسامها فيما بينهم جميعا.

كما ثبت لدى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قسم البحوث الفنية، قيام المتهم الثالث بالإشتراك مع المتهمة الثانية وأخرين بحيازة واستخدام بيانات وبطاقات دفع إلكتروني خاصة بعملاء العديد من البنوك دون علمهم.

قامت النيابة العامة بمواجهة المتهمين الثلاثة بما أسفرت عنه نتيجه التحقيقات، وقد اعترفوا بالفعل بإرتكابهم تلك الجرائم بالإشتراك مع أخرين يجري البحث عنهم لإلحاقهم في القضية.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما (مدير مالي بفندق جولي فيل الأقصر أحد أفرع شركة التمساح للمشروعات السياحية شركة مساهمة مصرية والتي تساهم فيها وزارة المالية)، سهل الإستيلاء للمتهمة الثانية بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

بأن قام بعمل 4 حجوزات وهمية بأسماء أشخاص أجانب دون علمهم بموجب أرقام بطاقتهم الائتمانية وصور جوازات سفرهم مستخدما ماكينات دفع البطاقات الائتمانية بالطريق اليدوي بوضع أرقام البطاقات دون وجود البطاقة، وكذلك دون إيصال الماكينة بالشبكة لتحويل المبلغ لحساب الشركة عمله دون المراجعة من البنك.

ثم قام بإلغاء تلك العمليات ورد المبالغ المسددة كقيمة حجز للمتهمة الثانية بدون حق تارة نقدا وتارة أخرى بتحويلات بنكية لحساب الشركة ملكها، وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير أوراق إحدى الشركات المساهمة إرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أثبت بيانات حجز نسبت زورا لأشخاص أجانب وبيانات بطاقتهم الائتمانية تفيد قيامهم بحجز غرف في الفندق جهة عمل المتهم الأول خلافا للحقيقة، وقام بإلغاء الحجوزات عقب ذلك تسهيلا لإستيلاء المتهمة الثانية على المبالغ أنفة البيان.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثانية والثالث تهمة الإشتراك مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة، وقد تم إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية لبدء جلسات محاكمتهم.