أعرب المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى استنكاره لإعلان .. المزيد

أفريقيا,الغربية,رئيس الوزراء,وزير الخارجية,الكنيسة الأسقفية

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:41
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مطران الكنيسة الأسقفية يستنكر نوايا إسرائيل نحو الضفة الغربية

مطران الكنيسة الأسقفية
مطران الكنيسة الأسقفية

أعرب المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، استنكاره لإعلان إسرائيل عن نيتها لضم مناطق من الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، قائلًا: إن ذلك يعرقل كل فرص التوصل لسلام عادل وشامل.



وأكد مطران الكنيسة الأسقفية، أن مثل هذا القرار يتعارض مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وأنه من حق الشعب الفلسطينى أن يعيش فى دولة مستقلة وذات سيادة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد مرارًا بضم أجزاءً من الضفة الغربية ولا سيما في غور الأردن وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية خلال الصيف الحالي، وتعتبر تل أبيب حاليا الضفة الغربية أراض متنازع عليها وليست محتلة أو جزءا من الدولة العبرية.

واجتمع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة المثيرة للجدل.

وزيارة "ماس" هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضين والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءا من الأول من يوليو المقبل، وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي من واشنطن، خطته المعروفة "بصفقة القرن" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب العام 1967.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2,7 مليون فلسطيني. ورحبّ الإسرائيليون بخطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون رفضا قاطعا.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرًا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها.

وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو أي قرابة 34 مليار دولار.