ساعات قليلة مرت على وفاة الخبير الاقتصادي الشاب محسن عادل الذي توفي مساء أمس الاربعاء متأثرا بإصابته بفيروس

وفاة,جامعة القاهرة,البورصة,الاقتصاد,محسن عادل,كوفيد19

الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 00:06
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

محسن عادل.. اقتصادي وضع حلولًا لكورونا وتوفي بها

الخبير الاقتصادي محسن عادل
الخبير الاقتصادي محسن عادل

مرت ساعات قليلة على وفاة الخبير الاقتصادي الشاب محسن عادل، الذي توفي مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كوروناالمستجد، وذلك بمستشفى السلام الدولي، ويأتي ذلك بعدما شغل العديد من المناصب البارزة جعلته يضع خطة اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الماضي، ليرحل محسن عادل بذلك المرض الذي حاول معالجته اقتصاديًا لا طبيًا، وسط حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



 

 

من هو محسن عادل الذي توفي بكورونا؟

وتمكن محسن عادل، عام 1999 من الحصول على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان ومن ثم حصل في عام 2001 على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية.

أهّلَ ذلك محسن عادل ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بين أعوام 2010 و2017، والعضو المنتدب لشركة "بايونيرز لصناديق الاستثمار"، ومستشار مالي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومن ثم وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بين عامي 2018 و2019، وأن يعمل نائبًا لرئيس البورصة المصرية.

 

 

محسن عادل يضع خطة لمواجهة أزمة كورونا

نشر محسن عادل، في شهر مارس الماضي، مقالًا تحت عنوان "الخطط البديلة للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد المصري"، ليضع خلاله العديد من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة جائحة كورونا اقتصاديا، ولم يدرك حينها أن تلك الجائحة ستكون سبب رحيله عن هذا العالم، ليترك خلفه نصائحه وإرشاداته الاقتصادية.

وشدد محسن عادل، خلال ذلك المقال، أن الحل على المدى المتوسط إلى البعيد يكمن في صياغة وتطبيق استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا، وبالتالي الاعتماد على استيراد الخامات فحسب وتصنيعها محليا، والخامات بالطبع أقل تكلفة، ومن شأن نجاح مثل هذه الاستراتيجية في السنوات العشر القادمة تنمية قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل، وإتاحة فرص للنمو لدى القاعدة العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في مجال تغذية الصناعات النهائية، وفى الوقت نفسه تقلل من حجم الاعتماد على الواردات.

كما طالب الخبير الاقتصادي الراحل، بسرعة الانتهاء من تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار القانون الخاص بها بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب الجهاز كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على أن يتم إصدار هذا القانون في توقيت موازٍ لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلي مع الأجنبي في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، يجب التركيز على الصناعات التي يتم استهلاك مخرجاتها داخليا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه المصري.