أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ قانون التوقيع الإلكترونى

التعديلات,وزارة الاتصالات,القضاء,الجهات الحكومية,التوقيع الالكتروني,تعديلات التوقيع الالكتروني

الأحد 6 ديسمبر 2020 - 02:34
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

"الاتصالات" تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني

أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ قانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة، وذلك بموجب القرار الذي أصدره الوزير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، بأن تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.

الدكتور عمرو طلعت: التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الإدارى والخدمات الحكومية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

 

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة، موضحا أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية، حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، إذ أنه وحتى صدور القانون فى 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.

وأشار الوزير، إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني التى تم إجراؤها تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وتابع، أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين، وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تعديلها، حيث تأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني 

تضمنت التعديلات، إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً،  بالإضافة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكتروني electronic seal الذي يسمح بتحديد الشخص الاعتباري أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

كما تضمنت التعديلات، إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية Time Stamp والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة، كما تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفني والتقني نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الإلكتروني.

وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني، وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الإلكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة.

ونصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرفا إلكترونيا (bit).

وتم نشر بصمتي شهادتي السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال هذا الرابط.

جهات حكومية تطبق التوقيع الإلكتروني بداية شهر يوليو

جدير بالذكر أن التوقيع الإلكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية.

وسيتم استخدامه في كارت المواطن الذكي والذى سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية، ويستخدم أيضا في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر إطلاقها في يوليو القادم.

وتطبق كذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج إلى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.