أمر المستشار النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية والمعروفة بـ منةعبد العزيزبأخذ التدابير,

النائب العام,المرأة,النيابة العامة,اخبار مصر اليوم,اخبار عاجلة,منة عبد العزيز,اهم اخبار اليوم,اخبار الان

السبت 28 نوفمبر 2020 - 16:12
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بدلا من الحبس

إيداع منة عبد العزيز في مركز تأهيل متخصص

منة عبد العزيز
منة عبد العزيز

أمر المستشار النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية والمعروفة بـ منة عبد العزيز، بأخذ التدابير المنصور عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الإحتياطي، وهو عبارة عن إزالامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي، لـ"استضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا"، حيث اعتبرته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها وذلك لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.



وكلفت "النيابة العامة" بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، الإخصائية المشرفة مركزيًا على مشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" بمحافظة القاهرة، واخصائية نفسية ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، وذلك من أجل بحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة.

وأسفرت النتائج عن اضطرابها انفعاليًا ونفسيًا نتيجة لتعرضها للعديد من الأزمات الاجتماعية القاسية وذلك مُنذ صغرها وحرمانها من عاطفة الأسرة والأهل، والتي أثرت بالضرورة على سلوكها العام، وهذا دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء وذلك عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، فضلًا عن السعي للظهور وتحقيق الشهرة باستخدام أي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات.

وفي السياق ذاته، انخدعتالمتهمة بشهرة حققتها في بيئة افتراضية متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي سهلت إلى تكوين أصدقاء السوء والذي أدى إلى استغلالها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسبل لإعاشتها، وبالتالي وقعت ضحية لهم، وهذا أدى إلى الغصابة بالصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، وبالتالي هذا تطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" من أجل إعادة تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.

وفي هذا الصدد، أمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة من أجل تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وذلك بهدف إصلاحها وإعادة الثقة في نفسها فضلًا عن تصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، من أجل إعادة دمجها من جديد مع المجتمع، لاستكمال دراستها أو تدريبها على مهرات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.

وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة الإشارة إلى عظم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية الأبناء وصونهم من اصدقاء السوء، والمخاطر المستحدثة التي يدفعون إليها، بعدما فقد البعض منهم لدى آبائهم الرعاية والتربية والتفهم.